آمال بيدرسون “خائبة” من الدستورية.. ويتمسك بـ”خطوة مقابل خطوة”

عبّر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون عن “خيبة أمله” مجدداً من مسار “اللجنة الدستورية السورية” والنهج الذي يسير عليه منذ مدّة، والمتمثل بسياسة “خطوة مقابل خطوة”.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك قال بيدرسون لموقع “المونيتور” الأمريكي إنه التقى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا، وأخبرهم أنه سيستمر بمسار “الدستورية” لكن هناك “خيبة أمل”، وأن اللجنة لم تقدم “ما توقعناه منها”.

وأضاف، اليوم السبت: “أخبرتهم أن لدينا مشكلة في المكان. الروس والحكومة السورية لا يريدون المجيء إلى جنيف. مع ذلك قلت لهم التحدي ليس في المكان بل هو عجم إحراز تقدم جوهري”.

وكان من المقرر أن يستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسون الجولة التاسعة من المحادثات في جنيف، أواخر يوليو/تموز الماضي.

لكنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد، حيث أصرّت على أن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا، “ليست محايدة”.

في غضون ذلك اعتبر بيدرسون أن “الوضع في سورية يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية”.

وأضاف أن “9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر، وأن لدينا أكثر من 14 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.

وفيما يتعلق بقاربته القائمة على سياسة “خطوة مقابل خطوة” أشار المبعوث الأممي إلى أنه أخبر بها وزراء تركيا وروسيا وإيران أيضاً، وأنهم يدعمون الاستمرار بها”.

لكنه قال: “بشأن القضايا الرئيسية – تقسيم البلاد، والانهيار الاقتصادي، و محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، والتي لا تزال موجودة إلى حد كبير – سيكون من الصعب للغاية معالجتها وفق نهج خطوة بخطوة”.

“أعتقد أن الفكرة وراء عملية الخطوة بخطوة هي محاولة إقامة تفاهم بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وأنه من الممكن المضي قدماً دون تهديد المصلحة الأساسية لأي من الأطراف”.

وتابع بيدرسون: “لكن عليك القيام بذلك عن طريق تحديد ما اتفقت عليه بدقة شديدة، قبل اتخاذ أي إجراء. لذلك، على سبيل المثال، ستعرف الحكومة في دمشق ما يمكن توقعه، لنقل من الأمريكيين، من الأوروبيين، من العرب. وعلى العكس من ذلك. يجب أن يكون، كما قلت، متفقاً عليه من قبل، ويجب أن يكون قابلاً للتحقق”.

ومنذ بداية العام الحالي بدا لافتاً أن بيدرسون يحاول التأكيد على ضرورة تطبيق مقاربته الخاصة، على الرغم من الرفض الذي أبدته المعارضة السورية لها، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام السوري.

وتتلخص سياسية “خطوة مقابل خطوة” في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام، مقابل دفع موسكو للأخير للتقدم خطوات في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، وعدم التصعيد عسكرياً.

وسبق وأن قال المبعوث الأممي في تصريحات إنه وخلال لقائه مع أعضاء مجلس الأمن حصل على “دعم صلب” من المجلس للمضيّ قدماً في خطته لـ”تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تُطبق بالتوازي” بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وصولاً إلى تطبيق القرار الدولي 2254.