“أجرى تسوية”.. عائلة شاب في درعا تتبلغ وفاته في صيدنايا

تبلغت عائلة شاب من محافظة درعا وكان قد أجرى “تسوية لوضعه” بموجب اتفاق 2018 نبأ مقتله في سجن صيدنايا العسكري.

ينحدر الشاب من مدينة نوى غربي درعا، وكان عنصراً سابقاً في إحدى فصائل “الجيش الحر” قبيل سيطرة النظام على المحافظة في منتصف عام 2018.

وذكر موقع “تجمع أحرار حوران“، اليوم الاثنين، أن عائلته تبلغت أمس الأحد نبأ مقتله في سجن صيدنايا العسكري، بعد تنفيذ حكم الإعدام الميداني بحقه، حيث تم اعتقاله قبل عامين.

واعتقل البصيري بعد مداهمة دورية تتبع لفرع “الأمن العسكري” لمنزله فجراً في مدينة نوى، في 11 من مايو/أيار 2022.

وبعد ذلك تم نقله إلى مبنى “الأمن العسكري” في مدينة درعا.

وأوضح التجمع الإخباري أن أجهزة أمن نظام الأسد حولته فيما بعد من “العسكري” إلى “فرع فلسطين”، ومن ثم إلى سجن صيدنايا.

ورغم أن عائلته تمكنت من زيارته ثلاث مرات آخرها في 22 أكتوبر / تشرين الأول الفائت انقطعت أخباره بعد ذلك، وبشكل كامل.

وأضاف “أحرار حوران” نقلاً عن مصادر أن الشاب قضى في المبنى الأحمر في سجن صيدنايا مع عشرات المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام الميداني بحقهم خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وأشار إلى أن جلّ الضحايا من أبناء محافظتي درعا وريف دمشق.

ويُعتبر سجن صيدنايا (30 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق)، من أسوأ السجون السورية سمعة، حيث خصصه نظام الأسد للمعتقلين السياسيين، وأُطلقَ عليه اسم “المسلخ البشري”.

وفي غضون ذلك وصفت منظمة “العفو الدولية” هذا السجن، بأنه “المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء”.

وجاء تنفيذ الإعدام الميداني بحق البصيري وعشرات المعتقلين بعد نحو شهرين من إصدار نظام الأسد قراراً يقضي بإنهاء عمل المحاكم الميدانية العسكرية، والذي أُعلن عنه في 3 يوليو/ أيلول.

ووفق إحصائيات نشرها “تجمع أحرار حوران” وثق 14 معتقلاً من أبناء محافظة درعا قتلوا نتيجة التعذيب في سجن صيدنايا العسكري منذ مطلع العام الحالي.

والإعدام تم رغم ادعاءات النظام أن المحافظة تحت سيطرته، وفي وقت كان الأخير يصدر ويروج لمراسم تشريعية وأنها تضمن “العفو”.

ومنذ مطلع عام 2018 تزايدت حالات إعلام أهالي المعتقلين في عدد من المناطق بوفاة أبنائهم في سجون النظام السوري، والذي يستخدم دوائر النفوس للتبليغ، بعد أن كان يكتفي بتسليم متعلقات أبنائهم الشخصية مع ورقة صغيرة تخبر أنهم فارقوا الحياة بسبب عارض صحي.

ولا يزال مصير عشرات آلاف المعتقلين منذ سنوات مجهولاً لدى سجون النظام السوري والأفرع الأمنية، وسط مطالب هيئات حقوقية وأممية بالنظام بالكشف عن مصيرهم.

وكانت روسيا وعدت بموجب اتفاق التسوية الذي خص محافظة درعا، بإخراج المعتقلين ووقف عمليات الاعتقال من جانب النظام السوري.

لكن الوعود لم ينفذ منها شيء، مع استمرار الاعتقالات التي طالت في الأيام الماضية شخصيات عملت سابقاً مع المعارضة السورية وأخرى في المجال الطبي والإغاثي، بحسب ما وثقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية.