أخذ ورد داخل البرلمان التركي حول “ثمن الدخول إلى سورية”
شهدت جلسة للبرلمان التركي بشأن مناقشة موازنة عام 2024 سجالاً بين وزير الدفاع، يشار غولر ونواب “حزب الشعب الجمهوري” المعارض.
الجلسة كانت قد انعقدت أمس الخميس، بينما اشتعل السجال بعدما أثار نواب الحزب المعارض قضية، بقولهم إن “تركيا دفعت ثمناً باهظاً بعد دخولها إلى سورية”.
لكن غولر سرعان ما رد خلال كلمته، بقوله: “إننا ننسى بسرعة. تركيا دفعت الثمن لكنها دفعت قبل الدخول إلى سورية”.
وأضاف: “دفعت الثمن عندما استشهد 50 مواطناً في الريحانية عام 2013، 34 شهيداً في أنقرة في يوليو 2015، 45 شهيداً في إسطنبول في يونيو 2016، 59 شهيداً في غازي عنتاب، 22 شهيداً في كلس”.
وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن “إجمالي الشهداء الذين سقطوا قبل العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سورية بلغ 600 شهيد”.
وكانت أولى العمليات التي أطلقتها تركيا في شمال سورية هي “درع الفرات” في عام 2016، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبعد عامين نفذت عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين، التي كانت خاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب” المتهمة بالارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني”، المصنف على قوائم الإرهاب.
وفي 2019 و2020 قادت تركيا عمليتين الأولى في مدينتي تل أبيض ورأس العين تحت اسم “نبع السلام” والثانية في إدلب، وحملت اسم “درع الربيع”، وجاءت في أعقاب مقتل عشرات الجنود الأتراك بضربة جوية لنظام الأسد وروسيا على ريف المحافظة.
ولم تتوقف تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية عن عملياتها في شمال سورية، لكنها اتخذت مساراً مختلفاً بالتركيز على ضربات الجو المكثفة.
واعتبر غولر أنه ومن خلال “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” ودرع الربيع” و”سلسلسة المخلب” وغيرها من العمليات وصلت “المنظمة الإرهابية الانفصالية إلى نقطة النهاية داخل البلاد”.
وأضاف أنه “تم القضاء على الهجمات ضد تركيا عبر الحدود، وتم تفكيك الممر الإرهابي الذي كان من المقرر إقامته على الحدود”.
غولر اعتبر أيضاً أن “جميع العمليات في سورية والعراق تم تنفيذها بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع احترام الحقوق السيادية والسلامة الإقليمية للدول المجاورة”.
وحتى الآن تؤكد تركيا على بقاء جيشها في شمال سورية وبمناطق متفرقة، وكان وزير الدفاع التركي قد ربط الانسحاب في حال “تمت المصالحة بين النظام السوري والمعارضة”.