تشهد الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ارتفاعاً في الأسعار، بشكل وصفه البعض بأنه “جنوني”، وسط تبريرات متناقضة لمسؤولي حكومة الأسد حول الأسباب.

وقال سكانً في ريف دمشق لـ”السورية. نت”، هذا الأسبوع، إنهم يتفاجئون كل صباح بأسعار جديدة، إضافة إلى اختلاف الأسعار بين محل تجاري وآخر.

وأكدوا أن “سعر صحن البيض مثلاً ارتفع  بحدود ألف ليرة خلال يومين، ووصل سعره إلى 11 ألف ونصف ليرة سورية، في حين وصل سعر السكر إلى 2800 ليرة سورية’.

وبلغ سعر ليتر الزيت 9500 ليرة، حسب نوعية الزيت، أما العدس الأسود ارتفع إلى ما بين 4800 و5000 ليرة، والبرغل ارتفع سعر الكيلو إلى 3500 ليرة، حسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وصدرت تبريرات خلال الأيام الماضية من مسؤولي حكومة الأسد، حول أسباب ارتفاع الأسعار، بين تحميل المسؤولية للتجار وبين اعتبار ارتفاع أسعار الطاقة السبب وراء ذلك.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، إن ارتفاع الأسعار طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه وغيرها.

وحمل سالم، في مقابلة مع صحيفة “الوطن” اليوم الأحد “التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار”.

وادعى أن “بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة قاموا برفع الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم”.

واعتبر سالم أن “هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم”.

وكثيراً ما تشن وسائل إعلام النظام هجوماً على “التجار المحتكرين”، عقب كل قرارات تتخذها حكومة الأسد، وتؤثر على أسعار الأسواق.

السبب الثاني أرجعه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمد إبراهيم، إلى موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية.

وقال إبراهيم، في مقابلة مع إذاعة “شام إف إم“، إن “ارتفاع أسعار الخضار و الفواكه أتى نتيجة لموجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية منذ حوالي الأسبوعين، وأدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج”.

أما ارتفاع أسعار اللحوم أرجعه إبراهيم إلى “شح في عرض المادة لأسباب عدة منها، التهريب لدول الجوار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً”.

رفع الدعم..مشروع قديم أحياه النظام بـ”ذرائع” معلنة و”أسباب أُخرى”

السبب الثالث، حسب أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحلاق، هو “ارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل المازوت والكهرباء”.

وأكد الحلاق، حسب صحيفة “الوطن“، أن أسعار الطاقة ارتفعت بمعدل 10 أضعاف، إذ إن الذي كان يدفع 40 ألف ليرة في الدورة أصبح يدفع 400 ألف ليرة.

أما أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، اعتبر أن “البعض استغل رفع الدعم ورفع الأسعار لتعويض رفع الدعم عنهم”.

وأعرب حبزة، في مقابلة مع إذاعة “ميلودي إف إم“، عن خشيته باستمرار ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها.

وأكد أنه بعد قرار هيكلة الدعم، حدث ارتفاع بالأسعار بنسب مختلفة تراوحت بين 2 حتى 10%.

وكانت حكومة الأسد أصدرت، مطلع الشهر الجاري، قراراً ألغت بموجبه الدعم الحكومي عن فئات معينة من المواطنين، قائلة إنها تحاول تثبيت الدعم للشرائح الأكثر ضعفاً.