أردوغان يلعب “الورقة الشعبوية” ويكثّف الإنفاق العام..هل يكسب الانتخابات؟

مع توجه تركيا إلى الانتخابات الرئاسية في غضون 10 أشهر، أظهر الرئيس، رجب طيب أردوغان بالفعل أنه “لن يسقط دون قتال”، على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتجاوز معدل التضخم السنوي 80 بالمئة في أغسطس/آب، بينما استمرت الليرة التركية في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسرت 27 بالمئة من قيمتها هذا العام.

لكن استطلاعات الرأي، التي أجراها كل من منظمي استطلاعات الرأي المستقلين و”حزب العدالة والتنمية” الحاكم تظهر أن الحكومة تكتسب الدعم في الأشهر الأخيرة.

وقد شجع المزاج المتغير بين الناخبين الحزب الحاكم على الاعتقاد بأن بإمكانه الانتصار في الانتخابات المقبلة، حسب ما جاء في مقال للصحفي، راغب صويلو نشرها موقع “ميدل إيست آي“، اليوم الجمعة.

وحتى أن المراقبين الذين رفضوا في البداية فرص أردوغان يعتقدون الآن أنه قد يحتفظ بمنصبه.

ويشتهر الرئيس بإخراج الأرانب من القبعات والازدهار وسط الحملات الانتخابية.

وفي هذه المرة، يلعب بالورقة الشعبوية التقليدية: زيادة الرواتب والإنفاق الاجتماعي، وتحقيق انتصارات بين مختلف شرائح المجتمع.

في شهر يوليو/تموز، رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، مما أثر على ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، البالغ عددها 30 مليوناً.

بعد ذلك، زادت حكومته رواتب الموظفين العموميين بنحو 42 في المائة، واستفاد منها ما يقرب من خمسة ملايين موظف حكومي. وقد حذا القطاع الخاص حذوه.

فيما بعد، شرعت حكومة أردوغان في إصلاحات الدفع للعاملين الصحيين، وتنازلت عن الفائدة على القروض الطلابية، وأطلقت مخطط إسكان غير مكلف لمشتري المنازل لأول مرة.

كما أنشأت نظاماً يوفر ائتماناً أرخص للشركات، في خطوات استراتيجية لـ”جذب بعض الكتل الانتخابية”.

وأصر أردوغان على أن أسعار الفائدة المنخفضة كلفته الكثير من الوقت، لكنه تمكن أيضاً من العثور على 7-10 مليار دولار من روسيا لاحتياطيات البنك المركزي المتضائلة في تركيا، ويسعى للحصول على 20 مليار دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل عجز الحساب الجاري. وهي “منشطات” وسط أسعار الطاقة المتقلبة.

“زيادة المساعدة الاجتماعية”

لم يتوقف الرئيس التركي عند هذا الحد، حيث أعلن عن حزمة إغاثة أخرى للمواطنين ذوي الدخل المنخفض هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تدفع الحكومة 30 مليار ليرة تركية (1.6 مليار دولار) لتسوية القروض التي أخذها أكثر من خمسة ملايين شخص.

وستواصل وزارة الطاقة أيضاً دعم فواتير الكهرباء والغاز، وهي سياسة من المرجح أن تكلف 200 مليار ليرة (11 مليار دولار) هذا العام.

في غضون ذلك ستزيد وزارة الأسرة من المساعدة الاجتماعية للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم.

كما سيتم المصادقة على قانون جديد للسماح للأشخاص “الذين بلغوا سن التقاعد المتأخر” بالتقاعد، مما يهدئ تكتلاً قوياً يشن حملات على هذا الأمر منذ سنوات، في حين ستحول الحكومة أيضاً مئات الآلاف من الوظائف التعاقدية إلى وظائف دائمة.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 7.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2022، بفضل الدخل السياحي القوي، وزيادة الصادرات وضخ السيولة النقدية المباشرة من روسيا والخليج – وإن كان ذلك مصحوباً بعجز تجاري متزايد.

وتقول مصادر مقربة من الحكومة لـ”ميدل إيست آي” إن الحزب الحاكم سيواصل زيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب الموظفين العام المقبل.

وأضاف أحد المصادر: “يعتاد الناس على التضخم، الذي سيتباطأ في الشتاء. التضخم سوف يكون أقل أهمية في المستقبل. ومع كل هذه الخطوات، سيشعر الناس بتحسن حيال وضعهم المالي”.

وفي الواقع، يلبي أردوغان كل مطلب مالي واقتصادي شعبوي للناخبين، على أمل الحفاظ على قاعدة دعمه.

“عشرة أشهر هي مدة طويلة، لكن لا ينبغي احتسابها”، وفق الصحفي راغب صويلو.

وكان المرشح الرئاسي الأكثر احتمالاً للمعارضة، زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كيليجدار أوغلو، يرد على هذه التحركات من خلال تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم عامة الناس.

وقد دفعت انتقاداته لفواتير الكهرباء ونقص المساكن المخصصة للطلاب، وارتفاع أسعار السيارات ومشاكل التقاعد الحكومة إلى اتخاذ خطوات في هذه المجالات.

وقال أردوغان ذات مرة: “كيليتشدار أوغلو يتحدث فقط، لكنني أفهم”، في اعتراف واضح بأن حكومته تتصرف بناءً على تصريحات زعيم المعارضة.

 

 

“يتحلى بالإيمان”

بالإضافة إلى الحملات من أجل القضايا التي يهتم بها، لا يمتلك كيليتشدار أوغلو إمكانات مالية مماثلة لتوفيرها للجمهور، إلا من خلال البلديات التي تديرها المعارضة والتي لديها مشكلات في الميزانية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قتال داخل المعارضة بشأن تقديم مرشح مشترك: المعارضة القومية التركية لا تريد التعاون مع “حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد ضد أردوغان، مما يقوض إمكانية دمج نصيبهم من الأصوات البالغ 10 في المائة، والذي سيكون حاسمة للفوز بالسباق.

من ناحية أخرى، اتخذ أردوغان “قفزة إيمانية”، وقام بتواصل رمزي مع المجتمع الديني للعلويين، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي خمسة ملايين نسمة. ا

والعلويون عموماً مناهضون لأردوغان، ويميلون إلى التصويت لحزب الشعب الجمهوري والأحزاب اليسارية.

لكن ولأول مرة منذ 20 عاماً، زار أردوغان الشهر الماضي “cemevi”، وهو مكان للتجمع الديني للعلويين، والتقى برجال دينهم، ومن ثم حضر مهرجاناً للعلويين لتكريم أحد أبطالهم الدينيين.

وفي غضون ذلك، قامت وزارة الداخلية بترقية العلويين إلى مناصب حكومية.

لطالما كان لأردوغان، السني المتدين، مشاكل مع العلويين، لكنه حاول أيضاً تلبية مطالبهم. وقد فسر الكثير في أنقرة هذا على أنه محاولة لجعل المعارضة أقل تماسكاً وتقليل المشاعر ضده بين المجتمع العلوي – وهي شهادة على براغماتية أردوغان.

ومن الصعب التكهن بما إذا كان سيفوز في الانتخابات المقبلة وسط كل التحديات الاقتصادية والسياسية الكبيرة في البلاد. لكن هناك شيء واحد مؤكد: “أردوغان على استعداد لأن يكون مبدعاً وأن يذهب إلى أبعد من ذلك، بينما لا تزال المعارضة تفتقر إلى الوحدة والاستراتيجية”، وفق مقالة الصحفي صويلو.

وقد توفر كارثة في أوروبا بسبب أزمة الطاقة فرصة أخرى لأردوغان.

وفي حين أن هذا قد يضر بالاقتصاد التركي، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على السياحة والطلبات الأوروبية للصادرات التركية، مما يساعد البلاد على الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما ستكون هذه نعمة لاستراتيجيته في ضخ الأموال في المجال العام.