أعلنت الأمم المتحدة عن أزمة مالية “غير مسبوقة”، قد تؤدي إلى قطع المساعدات عن 2.5 مليون سوري بعد أسبوعين.
وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن أزمة التمويل التي يواجهها ستجبره على قطع المساعدات عن 2.5 مليون سوري، بداية شهر يوليو/ تموز المقبل.
وفي بيان صحفي، أمس الثلاثاء، قال “الأغذية العالمي” إن 5.5 مليون سوري يعتمدون على المساعدات التي يقدمها لهم لتغطية احتياجات الغذاء الأساسية.
لافتاً إلى أن قرابة نصفهم سوف يفقدون هذا الدعم، بسبب الأزمة المالية “غير المسبوقة” التي تعيشها المنظمة.
الأمم المتحدة تواجه “مشهداً قاتماً”
وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي أنه “تقرر إعطاء الأولوية لـ 3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية”.
وذلك “بدلاً من مواصلة المساعدة لـ 5.5 مليون شخص ونفاد المساعدات الغذائية تماماً بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وقال كين كروسلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في سورية، “بدلاً من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السوية لمواكبة الاحتياجات المتزيادة، نحن نواجه مشهداً قاتماً يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم في أشد الحاجة إليها”.
وأضاف: “من المستحيل تخفيض حجم الحصص الغذائية أكثر، والحل الوحيد لدينا هو تخفيض عدد المستفيدين”.
وبحسب البيان، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى حوالي 180 مليون دولار أمريكي كحد أدنى.
وذلك “لتجنب هذه التخفيضات في المساعدات ومواصلة تقديمها بمستواها الحالي حتى نهاية العام الحالي”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر “بروكسل 7” لدعم مستقبل سورية والمنطقة، والذي بدأ اليوم الأربعاء لجمع تبرعات المانحين.
من جانبه، قال فريق “منسقو استجابة سوريا” إن قرار برنامج الأغذية العالمي هو “أكبر عملية تخفيض يقوم بها البرنامج على مستوى سوريا منذ سنوات”.
وأضاف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى “مستويات جديدة” من الفقر والجوع.
وكانت وكالات الأمم المتحدة، خفّضت العام الماضي، المساعدات الغذائية لآلاف السوريين في الداخل والخارج.
ويرجع ذلك، بحسب تقارير دولية، إلى الآثار التي خلفتها جائحة “كورونا”، وتوجيه المساعدات نحو المتضررين من الحرب الأوكرانية.
لكن تأمل وكالات الأمم المتحدة أن تحصد التمويل المطلوب خلال مؤتمر بروكسل، الذي بدأ اليوم وتستمر أعماله حتى غد.
وتهدف مؤتمرات بروكسل إلى مواصلة دعم الشعب السوري في بلده والمنطقة.
وكذلك حشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بحسب الاتحاد الأوروبي.