أطراف أوروبية تحسّن علاقاتها مع نظام الأسد.. خطوات صغيرة أم نقاط تحول؟

بعد أسابيع فقط من إعادة انتخاب بشار الأسد في تصويت يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه “هزلي”، اتجهت بعض الدول الأوروبية “الصغرى” بشكل مبدأي إلى تحسين علاقاتها مع النظام السوري.

وبينما انتقلت قبرص إلى سفارة جديدة في العاصمة دمشق، أرسلت صربيا سفيراً، في خطوة هي الأولى من نوعها، منذ اندلاع الثورة السورية قبل عشر سنوات.

وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير لها، اليوم السبت إن ما سبق يعتبر “خطوات صغيرة، وليست نقاط تحول”.

وأضافت أنه “من غير المرجح أن تتبع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات الأمر في وقت قريب، وخاصة فرنسا وألمانيا”.

لكن تحركات قبرص وصربيا وعلى الرغم من كونها “مؤقتة”، إلا أنها توضح التحدي الذي سيواجه الاتحاد الأوروبي في سورية، لاسيما مع عودة الأوضاع “إلى طبيعتها بمرور الوقت”، بحسب الصحيفة.

وقالت لوري فوشير، كبيرة المحللين في “مجموعة الأزمات الدولية” إن تحركات الدول الهامشية “تُضعف موقف الاتحاد الأوروبي. النظام السوري يعرف تماماً كيف يتعامل مع ذلك”.

وتحدثت الصحيفة في سياق تقريرها عن تحركات بعض الدول العربية لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وكان آخرها الإمارات والبحرين.

واعتبرت أنه “وبدون تسوية سياسية، فإن الاتحاد الأوروبي يعارض مساعدة نظام منبوذ بمشروع قانون إعادة الإعمار بمليارات الدولارات”.

وأضافت أن ألمانيا وفرنسا مهتمتان أكثر بكثير بتسوية طويلة الأمد لـ”الصراع”.

وعلى الرغم من إحجام الاتحاد الأوروبي عن تمويل إعادة الإعمار، فإن العديد من الدول تمول مشاريع يمكن تصنيفها على هذا النحو، على سبيل المثال إعادة تأهيل المدارس.

وأضافت كبيرة المحللين في “مجموعة الأزمات الدولية”: “يمكن أن يستمر الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، والسؤال هو ما الذي يحدث بشكل ملموس”.

وأشارت ذات المتحدثة إلى “فجوة بين الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي وما يجري على الأرض فيما يتعلق بالمساعدات”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد عام 2011، على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه.

وجرت العادة في السنوات الماضية، أن يتم تمديد قرار العقوبات بشكل دوري.

وهناك أيضاً عقوبات تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب قانون “قيصر” ومن خلال مسارات أخرى.

وتسعى الولايات المتحدة والدول الغربية من تلك العقوبات إلى الضغط على الأسد للقبول بحل سياسي، يفضي إلى عملية انتقال “عادل” للسلطة، رغم الآثار السلبية التي ستطال المواطنين جراء فرض العقوبات.