“أمني وسياسي”.. سببان وراء منع دخول مهجري القنيطرة إلى ريف حلب

ماتزال عشرات العائلات المهجرة من محافظة القنيطرة عالقة على مدخل مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري”، بانتظار الحصول على إذن دخول من قبل الجانب التركي.

وقال مصدر مطلع من ريف حلب لـ”السورية.نت”، اليوم الجمعة: “العائلات عالقة في النقطة صفر بين مناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق الجيش الوطني”.

وتحدث المصدر عن سببين وراء منع دخول العائلات، الأول “أمني” والثاني “سياسي”، بحسب تعبيره.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السبب الأمني يتعلق بنية الجانب التركي الحصول على معلومات الأشخاص الذين ينوون الدخول إلى المنطقة مع عائلاتهم.

أما السبب السياسي فيرتبط بعدم إبلاغ الجانب الروسي تركيا بموضوع العائلات المهجرة من القنيطرة، وعمليات دخولها إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وهناك لجنة مختصة تتابع وضع العائلات ومسألة دخولها إلى ريف حلب الشمالي، ووفق المصدر فإن القائمين عليها أشخاص من “مجلس محافظة حلب” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة”.

وأشار المصدر إلى أن “محافظ القنيطرة الحرة”، عبد المجيد الفارس الموجود في ريف حلب الشمالي كان قد تواصل في الأيام الماضية مع “الحكومة المؤقتة” وقدم لها أسماء الأشخاص المهجرين، وكامل التفاصيل المتعلقة بموعد تهجيرهم من القنيطرة.

ولم يصدر أي تعليق من جانب “الجيش الوطني السوري” حتى إعداد هذا التقرير.

وتواصلت “السورية.نت” مع الناطق باسم التشكيل العسكري، يوسف حمود وقال إن دخول العائلات يتعلق بـ”الحكومة السورية المؤقتة” ومسؤولي المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي.

ويبلغ عدد العائلات المهجرة قرابة 17 عائلة، بما مجموعه 68 شخصاً، وجميعها من بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة.

وكانت روسيا ونظام الأسد قد فرضت اتفاق تهجير عليها، أمس الخميس، بعد رفضها تسليم نفسها لفرع الأمن العسكري في القنيطرة (فرع سعسع).

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها فصائل “الجيش الوطني” عبور عائلات مهجرة من محافظات أخرى إلى الأراضي التي تسيطر عليها في ريف حلب.

لكن ومع ذلك كانت الفصائل ذاتها قد استقبلت أعداداً كبيرة من مهجري ريف حمص والغوطة الشرقية والجنوب السوري، بالأخص مدينة درعا، في عام 2018.