أول استثمار سعودي في سورية بعد 8 سنوات من القطيعة

أسس مستثمران سعوديان شركة في سورية، في خطوة هي الأولى من نوعها، بعد 8 سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين الرياض ونظام الأسد.

وذكر موقع “الاقتصادي” في تقرير له اليوم الاثنين، أن “وزارة التجارة وحماية المستهلك” صادقت على تأسيس شركة “آل مبيريك” محدودة المسؤولية في دمشق، وتعود ملكيتها لمستثمرين، من الجنسية السعودية.

وأضاف الموقع أنه وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإنها ستعمل في مجال تجارة وتوريد مواد البناء والإكساء، والمواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية والالكترونية والسيارات.

بالإضافة إلى استيراد كافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات.

وتعود ملكية الشركة إلى “جعفر عبد الله آل مبيريك”، الذي يمتلك أسهماً بنسبة 95%، وعبد الله جعفر آل مبيريك بنسبة 5% من رأسمال الشركة، والذي يبلغ خمسة ملايين ليرة سورية.

ويأتي ما سبق في تحرك لافت، في إطار دخول الشركات الخليجية، وخاصةً السعودية، في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار في سورية.

وشهد العامان الماضيان دخول عدة شركات خليجية، في استثمارات بسورية، ولاسيما في العاصمة دمشق وريفها، وكانت الغالبية منها من الإمارات ودولة الكويت.

وكانت وسائل إعلام روسية، قد كشف، في عام 2019، عن وجود اجتماعات لشركات خليجية مع موظفين في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد، بهدف إعادة تمويل وتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع النظام ما قبل اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

وبحسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، حينها، فإن الشركات الخليجية السعودية والإماراتية، تبحث عن افتتاح مشاريع أخرى في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأكدت القناة أن كل من شركة “الخرافي” الكويتية وشركات “ماجد الفطيم” الإماراتية، أعلنتا استعدادهما تنفيذ مشاريع سياحية في العاصمة دمشق.

وعزت ذلك، إلى “تحسن الوضع الأمني الذي أسهم في مزيد من الإقبال على الاستثمارات السياحية من الشركات، ورجال الأعمال السوريين وبعض الشركات اللبنانية، في السوق السورية”.

ودار الحديث خلال الأشهر الماضية عن عودة بعض الشركات الخليجية إلى الاستثمار في سورية، بعد انقطاع دام سنوات، بسبب قطع العلاقات السياسية بين نظامن الأسد والخليج إثر بدء الاحتجاجات في سورية.

وتأتي عودة الشركات بهدف البحث عن موطئ قدم في ملف إعادة الإعمار الذي يتم الحديث عنه في حال تم التوصل إلى حل سياسي.