إجراءات اقتصادية جديدة لحكومة الأسد لـ”مواجهة تداعيات أوكرانيا”

اتخذت حكومة نظام الأسد إجراءات اقتصادية جديدة، في إطار ما سمته “مواجهة أي تداعيات محتملة” لتطورات الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي.

وحسب الحساب الرسمي لـ”مجلس الوزراء” فإن رئيس الحكومة، حسين عرنوس، وافق على عدة إجراءات بهدف توفير المواد والسلع الغذائية في الأسواق.

وتمثلت الإجراءات بـ”إيقاف تصدير أنواع من المواد لمدة شهرين فقط”.

ومن هذه المواد: “الثوم، البصل، البطاطا، السمنة النباتية، السمنة الحيوانية، الزبدة الحيوانية، الزيوت النباتية، البيض، زيت زيتون”.

كما مدد عرنوس قرار منع تصدير كافة أنواع البقوليات، إضافة إلى القمح ومنتجاته والفروج.

وتزامن ذلك مع إعلان “وزارة التجارة وحماية المستهلك” في حكومة الأسد عن عزمها “ضرب كبار المحتكرين للمواد الغذائية”، بحسب تعبيرها.

وفي بيان صادر عن الوزارة، فقد ذكرت أنها “مستمرة بحملتها لمنع الاحتكار وضرب كبار المحتكرين، بالتزامن مع توفير المواد والسلع الغذائية في الأسواق”.

وقالت إنها “تلاحق محتكري المواد الغذائية وخاصة الزيوت النباتية”، معلنة ضبط مستودعات في اللاذقية وطرطوس لمادة الزيت.

ويأتي اتخاذ حكومة الأسد لخطوات اقتصادية تصفها بأنها “عاجلة”، في محاولة للحد من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل يومه السابع.

وعقدت حكومة الأسد، الخميس الماضي، اجتماعاً استثنائياً، وقال وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، سامر خليل، إن “تطورات الأزمة الأوكرانية سيكون لها آثار على الاقتصادات العالمية، وبدأنا نلمسها مباشرة والبداية على مستوى أسعار الطاقة التي ارتفعت مباشرة”.

وأعلنت حكومة الأسد اتخاذ خطوات وهي “إدارة المخازن المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها”.

ويتخوف مواطنون من أن تنعكس الحرب الروسية على أوكرانيا على الأوضاع المعيشية في سورية، خاصة وأن روسيا تعد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وهو ما تسبب برفع أسعار النفط إلى ما فوق 117 دولاراً للبرميل الواحد.

كما تعتبر روسيا المصدر الأول للقمح إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وصدرت في شهر يناير/ شباط الماضي عدة تبريرات من قبل مسؤولين في حكومة الأسد حول ارتفاع الأسعار، أبرزها تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، حيث حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار.

في المقابل برر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمد إبراهيم، ارتفاع الأسعار إلى موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية.

وكذلك الأمر بالنسبة للحوم، وبحسب إبراهيم يعود ارتفاع أسعارها إلى “شح في عرض المادة لأسباب منها التهريب لدول الجوار، وغلاء الأعلاف عالمياً”.