إجراءات جديدة لحكومة الأسد للمغادرين والقادمين إلى سورية

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الأسد، اليوم الأحد، إجراءات جديدة للمغادرين والقادمين إلى سورية عبر الحدود البرية والمطارات.

وحسب تعميم صادر عن وزير الصحة في حكومة الأسد، حسن محمد الغباش، اشترط عند المغادرة إلى بلد يطلب وجود فحص فيروس كورونا “PCR” أن تكون نتيجته سلبية ولم يمضي عليه الوقت المطلوب إلى بلد المقصد.

أما القادمين إلى سورية عبر المطارات ‏والمعابر الحدودية، اشترط التعميم وجود اختبار كورونا لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، صادر من المراكز الطبية المعتمدة لدى ‏وزارة ‏الصحة في دولة القدوم.

كما اشترط أن يتعهد المسافرون القادمون جواً، ‏المصطحبون نتيجة اختبار ‎سلبي، بالحجر المنزلي ‏مدة 5 أيام‎، باستثناء من هم ‏دون 12 عاماً.

أما من يشتبه بإصابته بالفيروس يخضع إلى الحجر الصحي وفق تطبيق التعليمات ‏الصحية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد التعميم أن هذه الشروط تشمل “الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية ‏والأجانب والعرب”.

وكانت حكومة الأسد شددت إجراءات الدخول والخروج إلى لبنان، خلال الأسابيع الماضية، عبر طلب فحص “PCR”، الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد على المراكز التي خصصتها وزارة الصحة.

ويأتي التعميم قبل أيام من إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين، ذهاباً وإياباً مطلع الشهر المقبل، حسب ما أعلنت حكومة الأسد.

واقتصر عمل المطار خلال الأسابيع الماضية، على جلب السوريين العالقين في الدول الأخرى جراء كورونا.

ويأتي ذلك في ظل ازدياد تفشي فيروس “كورونا” في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتخطي عدد الإصابات أربعة آلاف إصابة.

وحسب بيانات وزارة الصحة في حكومة الأسد، بلغ عدد الإصابات 4038 إصابة، شفي منهم 1048، وتوفي 188 شخصاً.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أكد أن التقارير الواردة من سورية تشير إلى أن إصابات “كورونا” أكبر بكثير من الإصابات المعلن عنها.

وأشار لوكوك، خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، إلى عدم القدرة على تحديد مصدر إصابة 90% من الحالات في سورية، متحدثاً عن زيادة الإصابة بين العاملين في القطاع الطبي، وسط ضغوط يتعرض لها النظام الصحي بسبب شح الإمدادات والإغلاقات المؤقتة للمنشآت.