إدارة بايدن تحدد “المبرر القانوني” للتواجد الأمريكي في سورية

حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما أسمته بـ”المبرر القانوني” لتواجد القوات الأمريكية في شمال وشرق سورية، في رد من جانبها على دعوات الانسحاب.

ونقلت مجلة “نيوزويك” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، قوله إن أنشطة الولايات المتحدة لهزيمة “داعش” في سورية مسموح بها “بموجب تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية”.

وأضاف: “لدينا أيضاً سلطات قانونية محلية محددة تسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعم لعمليات قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة التنظيم”.

وأردف المتحدث أن “تلك السلطات موجودة في بعض أحكام قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وقانون مخصصات وزارة الدفاع وبعض سلطات التعاون الأمني”.

وكانت ذات المجلة الأمريكية قد نقلت عن بعثة النظام السوري في الأمم المتحدة قولها إن “الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني وغير شرعي”.

واعتبرت أنه “يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ما قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية؟

وتم سن قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 في البداية لتوفير أساس قانوني لشن “الحرب على الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة، وخاصة في أفغانستان، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة.

ومنذ ذلك الحين، تم استخدام القرار لتبرير مجموعة واسعة من العمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وعندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مستشهداً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي توفر للدول حقاً أصيلاً في الدفاع عن النفس.

وقال لـ”نيوزويك” إن “الولايات المتحدة تستخدم القوة في سورية ضد داعش وتقدم الدعم للمعارضة”.

وكجزء من المهمة المعلنة المستمرة لمكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشر الولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سورية.

لكن هذه القوات، المنتشرة في عدة قواعد في شمال شرق سورية، لطالما أصبحت هدفاً متكرراً لإيران ووكلائها في المنطقة.

وتصاعدت الاستهدافات على نحو كبير منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبينما أخذت منحى بات يهدد القوات الأمريكية في عموم المناطق السورية سرعان ما اتجهت واشنطن لتنفيذ ضربات صبّت في غالبيتها في إطار الرد والردع.