إدلب في مجلس الأمن.. الهدنة العاجلة وآلية المساعدات تعودان للواجهة
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وعلى رأسها ملفي إدلب وآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، وسط مطالب بالضغط على النظام وروسيا لوقف إطلاق النار شمال غربي سورية.
الاجتماع الذي انعقد، اليوم الخميس، ضم الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، إلى جانب مندوبي نظام الأسد وتركيا، باعتبارهما طرفاً في التطورات الأخيرة التي تشهدها إدلب، كما تخللها إحاطة من قبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
“هدنة عاجلة” على لائحة المطالب
طالبت منظمة “يونيسف” بوقفٍ فوري لإطلاق النار في إدلب، من أجل حماية المدنيين وإيقاف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.
مديرة المنظمة، هنريتا فور، قالت في مداخلة لها أمام مجلس الأمن، إن الوضع في إدلب بأمس الحاجة لهدنة فورية ووقفٍ للأعمال القتالية، مشيرة إلى أنه منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزح أكثر من 900 ألف شخص من إدلب، بينهم نصف مليون طفل، يعيشون ظروفاً إنسانية سيئة.
وطالبت فور أعضاء مجلس الأمن بالضغط على أطراف النزاع من أجل إيقاف استهداف المدنيين والبنى التحتية والمدارس والمستشفيات، والسماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيد عن “الأذى”.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعا إلى هدنة عاجلة في إدلب، اليوم الخميس، بقوله إن “معاناة الناس هناك لا توصف”، مشيراً إلى أنه من إجمالي ثلاثة ملايين شخص كانوا يعيشون في إدلب وجوارها، هناك نحو مليون شخص حالياً في حالة نزوح.
ماس قال في مقابلة له مع القناة الأولى الألمانية (ARD)، إن بلاده على استعداد للمشاركة في قمة رباعية (إلى جانب روسيا وتركيا وفرنسا)، بقوله “نرحب بإمكانية عقد قمة رباعية حول إدلب، إلا أن موعدها لم يتحدد بعد”.
وكذلك، دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كور، في مؤتمر صحفي بنيويورك، قبيل دقائق من انعقاد جلسة مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لإنقاذ المدنيين في إدلب، وقال: “هذه الأوضاع الحالية في إدلب لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بها، وعلى أعمال العنف أن تتوقف وسوف أسعى مع وزير الخارجية الألماني أن نوصل هذه الرسالة في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم”.
المساعدات الإنسانية مُعضلة المجلس
ناقش أعضاء مجلس الأمن آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، في وقت تعرقل فيه روسيا الآلية السابقة التي تقضي بإدخال المساعدات عبر أربعة منافذ حدودية.
المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، كايلي كرافت، قالت إنه ليس بالإمكان الاعتماد على نظام الأسد من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها داخل سورية، مشيرة إلى أن محافظة إدلب تتعرض “لحملة إبادة” من قبل النظام وروسيا منذ أكثر من 3 أشهر.
ودعت كرافت إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في إدلب، على أن يشمل عموم الأراضي السورية.
في حين قال مندوب بلجيكا، مارك بيكستين، إن ما يزيد على 11 مليون شخص في سورية، بحاجة إلى المساعدات العاجلة، داعياً إلى تسهيل إجراءات إيصال المساعدات للمحتاجين إليها.
أما مديرة “يونيسف”، هنريتا فور، قال إن 6.5 مليون سوري يعانون من الجوع كل يوم، في ظل ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية 20 مرة منذ عام 2011، مشيرة إلى أن “80% من الناس في سورية يعيشون تحت خط الفقر”.
إلا أن مندوب النظام، بشار الجعفري، دعا الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق شمال شرق سورية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة النظام “بعيداً عن محاولات الاستعداء وتسييس العمل الإنساني”، على حد وصفه.
وكانت روسيا والصين عرقلتا قراراً في مجلس الأمن، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بتجديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية عبر أربعة منافذ لمدة عام كامل، حيث أصر الجانبان على تقديم المساعدات العابرة للحدود عبر المعابر التركية فقط، وإلغاء المعابر المعمول بها سابقاً، ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر.