إصابة 200 موظف من الأمم المتحدة بفيروس “كورونا” في سورية
أصيب أكثر من 200 موظف من موظفي الأمم المتحدة بفيروس “كورونا المستجد”، في أثناء عملهم الطبي والإسعافي في سورية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسعفين ومسؤولين في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قولهم إن عدد إصابات موظفي الأمم المتحدة يتجاوز 200 إصابة بالفيروس، مع تكثيف خطط الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية لمنع الانتشار السريع لـ”كورونا”.
وحسب رسالة مسربة بين موظفي الأمم المتحدة، وحصلت عليها الوكالة: “تم الإبلاغ عن أكثر من مائتي حالة بين موظفي الأمم المتحدة بعضهم تم نقلهم إلى المستشفى وثلاثة تم إجلاؤهم طبياً”.
وقال العاملون في المجال الإنساني والمسعفون إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير، بما في ذلك مئات الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل شركاء المنظمات غير الحكومية، الذين يعملون لدى عشرات وكالات الأمم المتحدة.
وقال رضا، وهو أحد المسعفين إن عدد الإصابات في سورية ارتفع بمقدار عشرة أضعاف في الشهرين الماضيين، في إشارة إلى أرقام وزارة الصحة في حكومة الأسد التي تقول إن هناك 3171 حالة إصابة و 134 حالة وفاة منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 23 آذار الماضي.
وأضاف المسعف: “لقد تغير الوضع الوبائي في جميع أنحاء البلاد إلى حد كبير”.
ويشكك مسعفون وعمال إغاثة في دمشق في الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الأسد، قائلين إن نظام الأسد يتستر عن أرقام الإصابات الحقيقية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء انتشار فيروس “كورونا” في سورية، ولاسيما مع النقص الكبير في الإمدادات الطبية، وفي ظل البنى التحتية المدمرة سواء للمشافي والمراكز الطبية أو المرافق العامة.
وقال عمال إغاثة مستقلون لـ”رويترز” إن عشرات الأطباء والعاملين في المجال الطبي، لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة.
في حين قال شهود ومسؤولون إن عدد المدافن تضاعف ثلاث مرات منذ تموز الماضي، وخاصةً في مقبرة تقع جنوب العاصمة دمشق، حيث تقول منظمات غير حكومية ومسعفون إن معظم الحالات تتركز فيها.
ومنذ أيام كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت حكومة نظام الأسد بإهمال الكوادر الطبية العاملة في التصدي لجائحة فيروس “كورونا”.
وذكر تقرير للمنظمة صادر، الأربعاء 2 من أيلول، بحسب شهادات أطباء وعمال إغاثة ومدنيين، أن المستشفيات تجاوزت قدرتها الاستيعابية، ويواجه عمال القطاع الصحي نقصًا “خطيراً” في المعدات الشخصية الوقائية.
كما أن النقص في المعدات الوقائية المناسبة، والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسجين، يسهمان في وفاة عمال القطاع الصحي والسكان بشكل عام في سورية.
وتتوفر الفحوصات والأوكسجين والرعاية الطبية الأساسية فقط للقادرين على تحمل تكلفتها، ما ينتهك الحق الأساسي في وصول متساوٍ ومعقول التكلفة إلى الرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الوفيات التي تُنعى على صفحات الوفيات عبر الإنترنت تنتمي بشكل أساسي إلى النخبة، مثل مديري المستشفيات، أو أساتذة طب سابقين.
ويصعب تقدير الأسباب المحددة لقلة الإبلاغ، وفقاً للتقرير، بسبب قيود حكومة الأسد على اطلاع عمال الإغاثة على نتائج الفحوصات في مرحلة مبكرة، وغياب الفحوصات على نطاق واسع على الرغم من ضغط منظمات الرعاية الصحية لتوسيع قدرات الفحص.