إلغاء الرسوم بين النظام وإيران: قرار “جيد” لا يمكن الاستفادة منه
اعتبرت حكومة النظام السوري ونظيرتها الإيرانية قرار إلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين “خطوة إيجابية”، في إطار الاجتماعات التي انعقدت مؤخراً بين الطرفين وتضمنت توقيع اتفاقيات اقتصادية.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الخميس، عن عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، قوله إن قرار إلغاء الرسوم الجمركية “جيد في سبيل التنمية الاقتصادية”.
لكنه تحدث عن “عقبات” تعرقل الاستفادة من هذا القرار، على اعتبار أن البضائع المتبادلة بين البلدين محدودة.
وقال: “لا يمكن الاستفادة من قرار إلغاء الرسوم الجمركية و90% من المواد ممنوع دخولها إلى سورية”.
داعياً إلى “التبادل بجميع المواد بين البلدين، وليس حصرها بمواد معينة”.
وكان وزير الطرق الإيراني، مهرداد بازرباش، أعلن عن الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بشأن الصادرات والواردات بين سورية وإيران.
وقال في مؤتمر صحفي عقب استقباله وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر خليل، الاثنين الماضي، إن الجانبين اتخذا خطوات كثيرة في المجال الاقتصادي، من بينها الاتفاق على إلغاء التعرفة الجمركية.
وأضاف: “مع تنفيذ هذا الإجراء وصلت التعريفة الجمركية على الأصناف اليوم إلى الصفر، ويمكن للتجار التصدير والاستيراد من سورية وإيران بدون تعريفة جمركية”.
تأسيس بنك وإلغاء رسوم .. طهران تضع خطوطاً لاتفاقيات عالقة مع النظام
كما تقرر إلغاء رسوم خدمة المطار في البلدين وخفضها إلى الصفر، “الأمر الذي يعد فعالاً في خفض تكلفة السائحين”، بحسب بازرباش.
وتوقع العاملون في قطاع التجارة والأعمال في سورية انخفاض أسعار المنتجات المستوردة عقب هذه القرارات، بحسب “الوطن”.
ونقلت عن أستاذ النقد والمصارف بجامعة دمشق، علي كنعان، قوله إن “هذا الاتفاق سيخفض أسعار البضائع المستوردة وفق نظرية التسعير المرتبطة بالكلف”.
مضيفاً: “بالمقابل يجب تحسين جودة المنتج المحلي ليستطيع الدخول في مضمار المنافسة”.
وكانت وفود اقتصادية في حكومة النظام أجرت زيارات إلى إيران قبل أيام، لبحث الاتفاقيات العالقة بين الجانبين.
وأعلنت إيران عن بدء الحصول على الموافقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات العالقة مع النظام السوري، خاصة التي تم توقيعها بين الجانبين عقب زيارة الرئيس الإيراني لدمشق، في مايو/ أيار الماضي.