علّق “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) على التطورات الأخيرة المتعلقة بعلاقة النظام السوري بدول عربية، معتبراً أن “التعامل غير المشروط يؤدي إلى التعويم”، فيما كشف عن عدم التوصل إلى أي “نتائج مرجوة” مع روسيا.
وقالت الرئيسة المشاركة للمجلس، إلهام أحمد، اليوم السبت، إنها لا تعتقد أن الزيارات التي أجراها رأس النظام بشار الأسد آخرها إلى سلطنة عمان “ستؤدي إلى حل سياسي على المستوى السوري”.
واعتبرت المسؤولة أن “التعامل غير المشروط عادةً يؤدي إلى تعويم النظام وليس إلى حلول سياسية”، مضيفة أن “النظام لم يغيّر في سياساته قيد أنملة”.
وعلى مدى سنوات كان “مسد” قد انخرط في مسارات حوار مع النظام السوري وروسيا، وتكشفت تفاصيلها على نحو أكبر في أثناء التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في شمال وشرق سورية، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
في غضون ذلك أبرمت “قسد” سلسلة “تفاهمات” مع قوات الأسد، كان آخرها قبل أشهر، وفي أعقاب العملية الجوية التي أطلقتها تركيا تحت اسم “السيف المخلف”، مستهدفة سلسلة مواقع عسكرية في شمال شرق سورية.
ورغم المسار المذكور و”التفاهمات”، إلا أن رئيسة “مسد” وهو الذراع السياسي لـ”قسد” أشارت إلى أن “الروس حاولوا لعب دور الوسيط بيننا وبين الحكومة السورية، خلال سنوات الحرب السورية، لكن هذه الجهود لم تثمر”.
وأضافت لصحيفة “الشرق الأوسط“: “معروف (الروس) أنهم داعمون للنظام. هم مع الحل السياسي ضمن إطار تعزيز قبضة النظام الحاكم على كامل الأراضي السورية. وخلال لقاءاتنا الرسمية معهم لم نتلمس منهم أي دور حيادي بالصراع السوري”.
كما تابعت المسؤولة: “لأنهم منحازون لضفة النظام أكثر من ضفة الوساطة، وهذا كان السبب المباشر لعدم التوصل لأي نتائج مرجوّة”.
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أجرى قبل أيام زيارة إلى سلطنة عمان، وهي الثانية إلى دولة عربية بعد الإمارات، منذ عام 2011.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جو مستجد وعام خيّم على علاقة النظام السوري مع الكثير من الدول، بعدما اتجهت الأخيرة، من بينها عربية وأوروبية، لتقديم “دعم إنساني” في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا ومناطق سورية عدة.
ويقول مراقبون إن رأس النظام السوري، بشار الأسد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من كارثة الزلزال، ويضغط من أجل إرسال مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية للتحرر تدريجياً من العزلة الدولية المفروضة عليه.
ويشير إلى ما سبق طريقة التعاطي الخاصة التي اتبعها على مدى الأيام الخمسة الأولى من الكارثة، مركزاً على موضوع العقوبات الغربية، في خطوة طغت إلى حد كبير على المعلومات المتعلقة بأوضاع الناجين والمشردين، والمنكوبين في مختلف المناطق، سواء تلك الخاضعة لسيطرته أو في شمال غربي البلاد.