“إنجاز سياسي”..النواب الأمريكي يقر قانون مناهضة التطبيع مع الأسد
أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024، بعد أشهر على جمود طال مشروع القانون.
وحصل القانون على أغلبية ساحقة بأصوات النواب وصلت إلى 389 صوتاً، فيما رفضه 32 صوتاً بينهم 28 من الحزب الديمقراطي.
“إنجاز سياسي وإنساني”
وقال النائب في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، الذي يرعى القانون، إن المجلس “يقف بأغلبية ساحقة ضد أولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الجماعي بشار الأسد”.
فيما أكد عضو “التحالف الأميركي لأجل سورية”، محمد غانم، إقرار القانون، معتبراً أنه “إنجاز سياسي وإنساني”.
وأضاف عبر حسابه في “إكس” أن “توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد (…) هو خير دليل لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب، بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأميركية”.
#عاجل:
يَسرُّ التّحالفُ الأميركي لأجل #سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عدّةُ منظّمات #سورية أميركية ناشطة في العاصمة الأميركية #واشنطن— أن يعلن للشعب السوري من قاعة المداولات في #الكونغرس نبأ إقرارِ مجلس النوّاب الأميركي للتوّ لمشروع *قانون مناهضة التطبيع مع نظام #الأسد* بتأييد…— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) February 14, 2024
من جانبه، رحب النائب الأمريكي، فرينش هيل، بهذه الخطوة، وقال عبر حسابه في “إكس”، “إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد اليوم”.
وأضاف: “أنا فخور لكوني الراعي الأصلي لمشروع القانون الجيد الذي يعارض التطبيع مع الأسد”.
I applaud the House's passage of the Assad Regime Anti-Normalization Act today. I am proud to be an original cosponsor of @RepJoeWilson's good bill that further counters normalization with #Assad.
— French Hill (@RepFrenchHill) February 14, 2024
وطُرح مشروع القانون لأول مرة في مايو/ أيار الماضي بعد موجة التطبيع العربي مع نظام الأسد، لكنه شهد جموداً عقب ذلك بسبب تغييرات في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
ويرعى القانون عدد من النواب الأمريكيين، وبجهود “التحالف الأميركي لأجل سورية”، وهي مظلة انضوت تحتها عشرة منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، وتنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.
ما الخطوة المقبلة؟
بعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب الأمريكي، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وفق ناشطين سياسيين وحقوقيين.
وقد يطلب مجلس الشيوخ تعديلات جديدة على نص القانون، ما يعني إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً.
وفي حال أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، سيتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
ويقول محمد غانم في حديث سابق لـ”السورية. نت” إن أي مشروع قانون لكي يصبح قانوناً في أمريكا يجب أن يقر في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.
وأكد أن الخطوة المهمة اليوم هي أن مشروع القانون أصبح لديه نسخة رسمية في مجلس الشيوخ، من أجل التصويت عليه.
وأشار إلى أن عملية التصويت قد تستغرق وقتاً حتى يتم إقراره في مجلس الشيوخ ورفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه.
لافتاً إلى أن “قانون قيصر” استغرق العمل عليه ثلاث سنوات حتى تم إقراره.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
وكذلك يعارض رسمياً اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد.
ويحرم القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل، أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد”.
ويطالب القانون بتعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبيّة “تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للحكومة السورية”.
ومنعاً للالتفاف على القانون تم اقتراح وضع بقائمة العقوبات ليس فقط الشخص الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر، بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين .
إلى جانب معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في سرقة المساعدات الإنسانية، أو من يستولي على ممتلكات السوريين.
ويطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.