أعلنت إيران انخفاض صادراتها إلى سورية خلال الأشهر 11 الماضية، بنسبة 34% لسببين، تزامناً مع إعلانها إطلاق خطين أحدهما بحري من إيران إلى سورية.

وقال مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، إن “الصادرات الإيرانية إلى سورية سجلت بين 20 مارس/آذار 2020 وحتى 18 فبراير/شباط 2021، نحو 104 ملايين دولار بانخفاض سعري 34% وكمّي 43% عن الفترة المناظرة السابقة”.

وأرجع بيلتن، بحسب وكالة “فارس“، انخفاض الصادرات الإيرانية إلى سورية لسببين، الأول انقطاع التبادل التجاري بسبب فيروس كورونا المستجد، والثاني عدم إقامة المعارض في سورية بسبب الجائحة.

وأضاف بيلتن أن إيران تخطط لرفع التبادل التجاري مع سورية إلى 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، كما تخطط لتصدير 400 مليون دولار من السلع، مقابل استيراد بقيمة 100 مليون دولار في سنة 2023.

وحول إطلاق الخطوط التجارية مع سورية، أكد المسؤول الإيراني، أن طهران تعمل على “إطلاق خط ترانزيت نقل بري عبر العراق إلى سورية وتدشين خط ملاحي منظم وغير منظم بين إيران والموانئ السورية والذي بات مهيأ للإطلاق إلى حد ما”.

وتعمل إيران على نقل بضائعها إلى سورية عبر ثلاثة طرق برية وبحرية، اثنان منهما تجد بهما صعوبة، ما دفعها إلى إيجاد طريق جديد، حسب ما أعلنه رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية- السورية، كيوان كاشفي.

خط بحري مباشر بين إيران والنظام.. والأخير يعلن تفاصيله

الخط الأول، بحسب ما قاله كاشفي الشهر الماضي، هو “عبر العراق براً إلى الحدود المشتركة مع سورية، غير أنه يتعذر تنفيذ ذلك حالياً لعدة قضايا ولا يمكن التعويل عليه”.

أما الطريق الثاني الذي أعلن عنه ذات المسؤول، كان عبر نقل البضائع من إيران إلى ميناء مرسين التركي، ثم نقل البضائع عبر العبارة إلى سورية، لكن “ضخامة التكاليف ومشاكل أخرى تعقّد الموضوع”.

والمسار الثالث عبر ميناء بندر عباس إلى ميناء اللاذقية، وهو كان “فاعلاً لكن غير منتظم وكانت بضائع التجار تتعطل في الميناء، مما يؤدي حينها إلى غياب الجدوى الاقتصادية بسبب التعطيل وبُعد المسافة”.

وأكد كاشفي أن “السفن ستشحن الحاويات والبضائع السائبة ولا توجد قيود بهذا الشأن”.

وتعتبر إيران من أكبر داعمي نظام الأسد اقتصادياً وخاصة في مواد المحروقات، التي تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد من نقصها.