اتفاق النظام مع روسيا للتنقيب عن النفط يُغضب لبنان.. لماذا؟
تسود ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية اللبنانية، عقب بدء النظام وروسيا بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، قبل يومين، في منطقة متنازع عليها بين سورية ولبنان.
إذ وجه سياسيون لبنانيون اتهامات للنظام السوري، اليوم الخميس، بمحاولة قضم 750 كم مربع من المياه اللبنانية، وإعطاء الصلاحيات لشركة روسية ببدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز مقابل ساحل طرطوس، القريب من السواحل اللبنانية.
وقال رئيس “حزب القوات اللبنانية”، سمير جعجع، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم، إن عمليات التنقيب بدأت قبل أيام في منطقة متنازع عليها بين الطرفين، مشيراً إلى أن الخرائط توضح تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كم مربع.
— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) April 1, 2021
وبحسب جعجع، فإن نظام الأسد اعترض عام 2014 على طلب لبناني للتنقيب عن الغاز والنفط بنفس المنطقة، وأضاف أن السلطات اللبنانية أرسلت عام 2017 مذكرة لحكومة الأسد، تدعوه فيها للحوار حول ترسيم الحدود البحرية بين سورية ولبنان، إلا أنها لم تلقَ أي رد حتى اليوم.
وتابع ” تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز”، مطالباً الدولة اللبنانية بالتدخل لحل الأمر بقوله: “للأسد أصدقاء كثر في لبنان، ليستخدموا هذه الصداقة وليخبروه أنه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كلم مربع”.
وكانت حكومة الأسد صادقت، منتصف الشهر الماضي، على عقد مع شركة “كابيتال” الروسية، للتنقيب عن النفط مقابل سواحل طرطوس السورية، على أن يجري التنقيب في “البلوك البحري رقم واحد”، مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2259 كيلومتر مربع.
بدوره، علّق رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، على الحادثة، وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كنت وزيراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرسلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012”.
وأضاف: “هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يد هواةٍ في المصالح الاستراتيجية. فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم؟ نائمون؟ ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟”.
(١)منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كنت وزيراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرسلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012.
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 1, 2021
في حين انتقد النائب اللبناني، فؤاد مخزومي، صمت الحكومة اللبنانية إزاء تنقيب الشركة الروسية عن النفط والغاز، وقال عبر “تويتر”، “توجهت بسؤال إلى الحكومة للاستفسار عن سبب صمت لبنان الرسمي إزاء تلزيم سوريا بلوك رقم 1. هذا الأمر مرفرض ويعني التخلي عن حقوقنا البحرية بدل القيام بترسيمها وضمان حقوق لبنان ووضع حد للتهريب عبر المعابر غير الشرعية وكبح مطامع الطبقة الحاكمة التي لا تريد إنجاز الترسيم”.
توجهت بسؤال إلى الحكومة للاستفسار عن سبب صمت #لبنان الرسمي إزاء تلزيم سوريا بلوك رقم 1. هذا الأمر مرفرض ويعني التخلي عن حقوقنا البحرية بدل القيام بترسيمها وضمان حقوق لبنان ووضع حد للتهريب عبر المعابر غير االشرعية وكبح مطامع الطبقة الحاكمة التي لا تريد إنجاز الترسيم. pic.twitter.com/zPDku9b5uU
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 1, 2021
وتعتبر قضية ترسيم الحدود البحرية بين سورية ولبنان مسألة إشكالية قديمة، تعود لعام 2011، حين قام لبنان بترسيم حدوده البحرية مع سورية وإسرائيل، إلا أن النظام السوري رفض الترسيم وقال إنه “لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد”، حيث يسود الخلاف على البلوك رقم “1”.