اتفاق بين النظام والأردن حول مشكلة الشاحنات العالقة على الحدود

أعلنت حكومة النظام عن توصلها لاتفاق مع الجانب الأردني، حول مشكلة الشاحنات والبرادات العالقة على الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، أمس الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توصلت لاتفاق مع الوزارات المعنية في الأردن، لحل مشكلة برادات الشحن المحملة بالصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن وزارة الداخلية الأردنية قررت تمديد الدوام الرسمي في مركز جابر ليصبح حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، بما يسمح بمرور أكبر قدر ممكن من البرادات والشاحنات العالقة منذ أسابيع.

فيما تعمل وزارة التجارة الخارجية الأردنية بالتنسيق مع وزارة الصحة على زيادة فحوصات “PCR” اليومية لتسريع إجراءات مرور برادات الشحن قبل أن تتعرض الشحنة داخلها للإتلاف.

وينص الاتفاق بين الجانبين، بحسب “سانا”، على توقف الجانب السوري عن إصدار شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر معبر نصيب الحدودي، اعتباراً من يوم غد الخميس، وحتى انتهاء الأزمة.

يُشار إلى أن أزمة البرادات بدأت على الحدود السورية- الأردنية قبل نحو شهر، حين رفض الجانب الأدرني عبورها دون الإفصاح عن الأسباب، وتحمل البرادات فواكه وخضار قادمة من الساحل السوري نحو الأسواق الخارجية.

وتواجه الشاحنات السورية المتجهة نحو الخليج عقبات عدة، منذ أشهر، متعلقة برفض الأردن مرورها عبر أراضيه دون إيضاح الأسباب، بحسب تصريحات صادرة عن رئيس “الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي” التابع لحكومة الأسد، محمد كيشور.

وأوضح كيشور لصحيفة “الوطن” المحلية الموالية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الشاحنات تقف على الحدود الأردنية بين 10 إلى 15 يوماً ما يعرض البضائع للتلف، متحدثاً عن “مزاجية” السلطات الأردنية، التي تسمح لشاحنة سورية واحدة بالعبور نحو الخليج عبر أراضيها، فيما تمنع بالمقابل 10 شاحنات من العبور.

وكانت حكومة النظام صرحت أن الأردن يتقاضى مبالغ كبيرة لقاء عبور الشاحنات السورية عبر أراضيه، تصل إلى 2000 دولار عن كل شاحنة.

إلا أن الأسابيع الماضية شهدت محادثات بين الجانبين حول هذه المشكلة، حيث ذكرت قناة “المملكة” الأردنية أن وفد تجاري سوري وصل إلى العاصمة عمّان، أمس الثلاثاء، لبحث التبادل التجاري وسبل تذليل العقبات.

ونقلت عن نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، قوله إن الوفد اجتمع مع أعضاء الغرفة لبحث إعادة استئناف التبادل التجاري بين البلدين بعيداً عن الإجراءات المعقدة، داعياً إلى “إعادة النظر في التبادل التجاري مع سوريا، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، باعتباره الحل الأمثل حالياً”.

وسبق أن توترت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين السوري والأردني، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.