اتفاق تسوية بين واشنطن وبنك فرنسي اخترق العقوبات على النظام

أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت لاتفاق تسوية مع بنك “UBAF” الفرنسي، إثر خرقه العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أمس الاثنين، إنها وافقت على تسوية 127 انتهاكاً واضحاً للعقوبات قام بها البنك الفرنسي، لقاء تغريمه بمبلغ يصل إلى 8.6 مليون دولار أمريكي.

وبحسب البيان فإن بنك “UBAF”، ومقره في العاصمة الفرنسية باريس يعمل بالأساس على تسهيل تمويل التجارة بين دول أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، إلا أنه في أواخر عام 2011 قام بانتهاكات تتعلق بمعالجة تحويلات داخلية نيابة عن مؤسسات وكيانات سورية خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وأضاف أن عدد انتهاكات البنك بلغ 127 انتهاكاً، تصل خلالها قيمة التحويلات والمعالجات المالية إلى 2.08 مليار دولار.

وحذرت الخزانة الأمريكية في بيانها المؤسسات المالية من الاستمرار في التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية في سورية وجميع الدول التي طالتها العقوبات، مضيفةً أن “الانتهاكات الواضحة تُظهر التجاهل المتهور من جانب بنك UBAF لالتزاماته وامتثاله لقوانين وزارة الخزانة الأميركية”.

وأقر بنك “UBAF” بارتكابه الانتهاكات السابقة ما دفع الخزانة الأمريكية إلى تخفيف العقوبات والغرامة المالية، حسبما ذكرت الأخيرة، كما قام البنك بإجراء “خطوات تصحيحية” لتجنب الوقوع في المخاطر.

ويأتي ذلك ضمن جملة تسويات عقدتها السلطات الأمريكية مؤخراً مع مؤسسات وبنوك انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد، حيث أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي تسوية مالية مع البنك الأهلي التجاري السعودي، بقيمة 654 ألف دولار.

وتم تغريمه بهذا المبلغ لقاء 13 انتهاكاً ارتكبها البنك السعودي، ومقره جدة، حيث تتعلق الانتهاكات بمعاملات خاصة بسورية والسودان قام البنك بمعالجتها عبر النظام المالي الأمريكي.

كما عقدت واشنطن تسوية مع شركة “BITGO” لخدمات تزويد وحفظ العملات الرقمية، بقيمة 93 ألف دولار كغرامة لقاء ارتكابها 183 انتهاكاً متعلقاً بإجراء معاملات مالية لأشخاص خاضعين للعقوبات في سورية وإيران والسودان وكوبا وشبه جزيرة القرم.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ عام 2011، إلا أن واشنطن فرضت أكبر حزمة من العقوبات منتصف عام 2020، متمثلة بقانون “قيصر” الذي طالت عقوباته كبار الشخصيات لدى النظام، وبينهم بشار الأسد وزوجته أسماء، كما طالت جميع الشخصيات والكيانات التي تدعم النظام ومؤسساته.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، قبل أسبوعين، فرض عقوبات اقتصادية على “مصرف سورية المركزي” وشخصيات مقربة من عائلة أسماء الأسد، زوجة رأس النظام، بموجب “قانون قيصر”.

وتعتبر العقوبات الجديدة هي الحزمة الخامسة منذ دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الماضي.