توصلت اللجنة المركزية الممثلة عن أحياء درعا البلد في الجنوب السوري لاتفاق مع نظام الأسد، يتضمن 6 بنود من شأنها أن تحدد تفاصيل المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بعد حصار كامل فرضته قوات الأسد وروسيا على تلك الأحياء منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.
ونصت أولى البنود، بحسب ما وصلت نسخة منها لـ”السورية.نت”، اليوم السبت على ضرورة تسليم عدد محدود من السلاح الفردي الموجود لدى العائلات.
وفي البند الثاني نص الاتفاق على إجراء تسوية لعدد من الأشخاص، ممن لم يجروا “تسوية” في السابق.
وجاء في البند الثالث أن ما سبق سيترافق مع إنهاء الحصار على درعا البلد بالكامل، وانسحاب القوات المتمركزة في محيطها بشكل متتال.
وقضى الاتفاق أيضاً بفتح الطرقات والحواجز التي تم إغلاقها بين درعا البلد ودرعا المحطة، على أن تثبت قوات الأسد 3 نقاط عسكرية داخل الأحياء المذكورة.
وستكون النقاط بالقرب من البريد وفي منطقة الشياح، إلى جانب منطقة الجمرك القديم.
وإلى جانب ما سبق تحدث أعضاء من اللجنة المركزية الممثلة عن درعا البلد أن هناك بند سادس يتضمن سحب السلاح “غير المنضبط” من يد عناصر القوات الرديفة لقوات الأسد.
لكن ما سبق لم يتم تأكيده حتى الآن من جانب نظام الأسد.
وأشار الناشط الإعلامي عبد الله المسالمة في حديث لـ”السورية.نت” إلى أن تطبيق البنود سيتم بدءاً من اليومين المقبلين.
وتعيش في “درعا البلد” 11 ألف عائلة، وتتوزع على عدة أحياء هي: حي مخيم نازحي الجولان، مخيم اللاجئين الفلسطينيين، حي طريق السد، المزارع في مناطق الشياح والنخلة والرحية والخواني.
ومنذ توقيع “اتفاق التسوية” في محافظة درعا، أواخر عام 2018 وحتى الآن، لم تتمكن قوات الأسد وروسيا من فرض سلطتها الأمنية والعسكرية على الأحياء المذكورة، على خلاف باقي المناطق المتوزعة في الريف الشرقي كالصنمين أو الريف الغربي كما حصل مؤخرا في منطقة المزيريب وبلدة طفس.
وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.
وكانت تلك الأحياء قد شهدت مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، في مناسبات كثيرة في السنوات الثلاث الماضية، كان أبرزها في يوم تنظيم “الانتخابات الرئاسية” في سورية، والتي فاز بها بشار الأسد في تصويت محسوم النتائج.