أصدرت لجنة التحقيق الأممية حول سورية تقريراً، اليوم الثلاثاء، اتهمت فيه روسيا ونظام الأسد باستهداف المدنيين “عشوائياً” في محافظة إدلب.

ووجه التقرير اتهاماً مباشراً لروسيا بارتكاب أعمال ترقى لتكون “جرائم حرب”، عبر قصفها المنشآت الحيوية المدنية في إدلب، خلال دعمها لحملات النظام العسكرية المتكررة على المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن طائرات حربية روسية وأخرى تابعة لقوات الأسد، استهدفت المدنيين بشكل عشوائي، خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب، منذ أبريل/ نيسان 2019.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل روسيا، حتى لحظة إعداد التقرير، حول اتهامها باستهداف المدنيين في إدلب، الأمر الذي كان ينكره الروس.

وكانت الأمم المتحدة واجهت انتقادات حقوقية عقب تجنبها توجيه أي اتهام مباشر لروسيا، الداعمة للنظام، بالمسؤولية عن استهداف المنشآت الصحية، وذلك خلال التقرير الذي رفعته الأمم المتحدة لمجلس الأمن، في أبريل/ نيسان الماضي.

أدلةٌ وشهود.. “العفو الدولية” تؤكد تورط روسيا بقصف مشافي إدلب

إذ سلّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ملخاً لتقرير أعده فريق تحقيق أممي، وثّق خلاله سبعة حوادث لمرافق تعليمية وصحية، تعرّضت للهجوم من قبل أطراف النزاع في سورية، وقعت معظمها في محافظة إدلب، في الفترة التي أعقبت اتفاق “خفض التصعيد” بين روسيا وتركيا، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

واكتفى التقرير بذكر أسماء ومواقع وتواريخ استهداف المرافق التعليمية والصحية شمال غربي سورية، محملاً من أسماهم “أطراف النزاع” في سورية، المسؤولية عن الهجمات.

وواجه التقرير انتقادات حقوقية حادة، من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، التي وصفته بـ “السطحي”، كونه “أحجم عن تسمية روسيا صراحة كطرف مسؤول عن الهجمات على المقار المدنية إلى جانب النظام السوري”.

اتهامات دولية لروسيا

يأتي التقرير الأممي عقب اتهامات دولية واجهتها روسيا، باستهداف المنشآت الطبية في إدلب، خلال الحملة العسكرية التي شنها نظام الأسد على أرياف حماة وإدلب، منذ أبريل/ نيسان 2019، إلا أن روسيا تنكر قصفها للمراكز والمنشآت الطبية، وتدعي أنها تستهدف “الإرهابيين” فقط.

إذ طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في يوليو/ تموز 2019، بفتح تحقيقات ترأسها الأمم المتحدة، تتعلق باستهداف روسيا والنظام السوري للمستشفيات في محافظة إدلب.

ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والكويت، التي قدمت عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبته فيها بإجراء تحقيق جدي في حوادث استهداف المراكز الطبية في إدلب.

وتم تشكيل فريق أممي مكون من سبعة محققين، يرأسهم تشيكابيديا أوبياكور، والذي أجرى زيارات ميدانية إلى عمّان وغازي عنتاب وأنقرة، في حين لم تستجب حكومة الأسد إلى الطلبات المتكررة لإصدار التأشيرات لأعضاء الفريق، بحسب رسالة الأمين العام، ولذلك لم يستطع الأعضاء دخول سورية وهو ما عقّد عملهم.