اجتمع ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى أمس الخميس في بروكسل، وبينما ناقشوا تطورات الملف السوري سياسياً لم يخرجوا سوى بـ”نقاط فضفاضة”.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، اليوم الجمعة إن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقدوا اجتماعاً في الثاني من ديسمبر على مستوى المبعوثين في بروكسل “لمناقشة الأزمة في سورية”.
وأعرب الممثلون بحسب البيان عن دعمهم لوحدة سورية وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك دعم تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ومن هذه الجوانب الوقف الفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وإيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن.
كما رحب المجتمعون بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون.
وتعهدوا بمضاعفة دعمهم لجهوده المستمرة، بما في ذلك في اللجنة الدستورية لإشراك جميع الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسي.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تسود فيه ضبابية بشأن ما ستقبل عليه سورية سياسياً خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الخطوات التي بدأت باتخاذها دول عربية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد.
ولم يتطرق بيان الدول المجتمعة في بروكسل عن هذا المسار.
في المقابل أشار في مضمونه إلى عدة نقاط عمومية، بينها ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية.
وكذلك الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة السخية إلى حين تمكن السوريين من العودة طواعية إلى الوطن بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي الوقت الحالي يبرز مسار اللجنة الدستورية السورية كطريق سياسي وحيد يحاول القائمون عليه والداعمون إحداث خرق ما من خلاله.
ويصطدم هذا المسار بالسياسة التي يتبعها نظام الأسد، والقائمة على العراقيل والامتناع عن تقديم أي تنازلات، وهو الأمر الذي شهدته ست جولات مضت من “الدستورية”.