اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن سورية.. ومخاوف من خلاف محتمل
يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، لبحث الوضع الإنساني في سورية وتقييم الاحتياجات، بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق فيها، وأسفر عن كارثة إنسانية كبيرة، وآلاف الضحايا من القتلى والمصابين.
ويأتي الاجتماع في وقت تتواصل الدعوات والمناشدات من أجل التعجيل بفتح معابر حدودية إضافية مع تركيا، لإيصال المساعدات إلى المنكوبين في شمال غرب سورية.
ودعت إليه سويسرا والبرازيل، العضوان غير الدائمين المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، في مسعى “للاستماع إلى تقييم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة”، بحسب ما قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل للصحافيين.
وقال السفير البرازيلي رونالدو كوستا فيلهو إن “الاحتياجات والآليات الإضافية التي قد يناقشها مجلس الأمن ستعتمد على تقييم الوضع على الأرض”.
وأضاف “لا يمكن أن يكون رد الفعل مبنياً على تقارير الصحافة”.
ومع تجاوز عدد القتلى في تركيا وسورية 23 ألف شخص، أعرب بعض الدبلوماسيين، الجمعة، عن إحباطهم من تباطؤ المجلس المؤلف من 15 عضواً في التحرك بعد أن ضغط الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من أجل مزيد من الوصول إلى شمال غرب سورية عبر تركيا.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المناقشات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس”: “هناك إحباط من التباطؤ في هذا الأمر. قال الأمين العام إننا بحاجة إلى المزيد من المعابر. يحتاج مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف الجهود وإنجاز المسألة”.
بدوره أضاف مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه إنه بعد تصريحات غوتيريش، الخميس، ودعوات منظمات الإغاثة، تضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن لاعتماد قرار آخر “قد يسمح بمعابر حدودية إضافية حتى تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى المناطق المحتاجة”.
لكن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي قال الجمعة، إن تفويض المجلس الحالي الذي يقصر الشحنات على معبر حدودي واحد كاف وإنه يمكن توسيع عمليات التسليم عبر الخطوط الأمامية للوصول إلى المحتاجين.
وأضاف “سنستمع إلى غريفيث حين يعود”.
ويأمل بعض الدبلوماسيين أن تساعد الإفادة التي يقدمها غريفيث في إقناع روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وحليفة النظام السوري، بالسماح بموافقة المجلس على مزيد من نقاط العبور الحدودية.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة اشترط عدم نشر اسمه: “سنطلب فتح نقطة أو أكثر عبر الحدود مما قد يكون حاسماً لإنقاذ الأرواح”.
وأضاف: “سيتعين تشجيع بعض الدول الأعضاء بناء على توصيات محددة من مارتن غريفيث. وهذا سيجعل الأمر أسهل”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت الأمم المتحدة إلى الاستغناء عن إذن المجلس، معتبرة أنه ليس ضرورياً.
وقال مندوب المنظمة لدى الأمم المتحدة لويس شاربونو على “تويتر”: “إذا وصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود، فعلى الأمم المتحدة الضغط للتعامل مع الأزمة ومساعدة الضحايا إذا اعتبرت ذلك ممكناً وآمناً”.