لماذا اندلعت “احتجاجات” الكهرباء بريف حلب؟..جذور الأزمة وحلول مطروحة
تصدرت مشكلة الكهرباء في ريف حلب الشمالي وخاصة عفرين، دائرة اهتمامات أبناء المنطقة، إذ أدى تدهور واقعها، إلى احتجاجات تطور بعضها إلى إضرام نيران في مبانٍ ومؤسسات خدمية.
الاحتجاجات وتصاعد التطورات المرتبط بهذا القطاع، أثارت اهتمامات سوريين داخل البلاد وخارجها، وسط تساؤلات من قبل بعضهم عن جذور المشكلة؟ ولماذا وصلت إلى هذا الطريق؟ وما هي الحلول؟.
مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، حاول الإجابة عن هذه التساؤلات، عبر ورقة بحثية، أصدرها أمس الأربعاء، بعنوان “ملف عقود الكهرباء في مناطق المعارضة.. التحديات وسبل المعالجة”.
ورقة سياسات بعنوان: ملف عقود #الكهرباء في #مناطق_المعارضة:التحديات وسبل المعالجة.
تحاول الورقة تلمس "هوامش حركة" من شأنها زيادة أوراق التفاوض لـ #المجالس_المحلية في العملية التعاقدية، واقتراح جملة من التوصيات.إعداد: @munaffko
https://t.co/yas4qndvwY pic.twitter.com/DALZ73NDLH— عمران للدراسات (@OmranDirasat) June 8, 2022
جذور المشكلة
عرضت الورقة البحثية بداية، جذور المشكلة، مشيرةً إلى أنه قبل 3 أعوام، عمدت المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشمالي، إلى طي مرحلة “الأمبيرات”، وتأمين التيار الكهربائي، من خلال التعاقد مع شركتين.
الأولى “AK Energy”، لتغذّية مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة وقباسين وجرابلس وتل أبيض ورأس العين، بالتيار الكهربائي، وأسس سوريون وأتراك، بترخيص تركي.
والثانية، هي “STE Energy”، شركة سورية تركية، مرخصة في تركيا كذلك، وعملت سابقاً في مجال الأمبيرات، لكنها تطورت لاحقاً إلى فكرة استجرار الكهرباء من تركيا، وتوزيعها في المنطقة.
وذكرت الورقة البحثية التي أعدها الباحث في “مركز عمران” مناف قومان، أن بداية العمل لمشروع التيار الكهربائي في شمال غربي سورية، كانت عبر توقيع مجلس اعزاز المحلي، أول اتفاق مع شركة “AK Energy”، لتوريد الكهرباء للمنطقة، وذلك في إبريل/ نيسان 2018، ومدة الاتفاق 10 سنوات، حيث تتعهد الشركة بموجبه بـ”تغذية اعزاز باستطاعة 30 ميغا واط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع، بتكلفة تقدر بـ7 ملايين دولار”.
وحسب الاتفاق “تتولى ولاية كلس فض أي خلاف بين المجلس المحلي والشركة في حال حدوثه، بينما يتولى المجلس حل الخلافات بين الشركة والمواطنين”.
في مارس/ آذار 2019، عقد المجلس المحلي في مدينة الباب اتفاق مع ذات الشركة، بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى الباب وبزاعة وقبّاسين وكامل ريفها، ومن ثم تعاقدت كل من صوران وأخترين ومارع في إبريل/ نيسان 2019 مع الشركة السورية التركية للكهرباء “STE energy”.
في يناير/ كانون الثاني 2020 تم التعاقد مع ذات الشركة في عفرين، حيث استهدفت المرحلة الأولى، إيصال الكهرباء إلى عفرين وجندريس، ثم بقية المناطق في المرحلة الثانية.
واعتمدت الشركتان في مبدأ التشغيل على عدادات إلكترونية مسبقة الدفع، تقتضي دفع المشترِك رسمَ اشتراك قيمته 200 ليرة تركية إضافة إلى ثمن العداد.
ومن جانب آخر، وقّعت “حكومة الإنقاذ” بإدلب، في مايو/ أيار 2021، عقد توريد الكهرباء مع شركة “Green energy”، ومهتمها تغذية محافظة إدلب بالكهرباء، وتتلخص أعمالها في: إنشاء وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية، وصيانة البنى التحتية للشبكات والمحطات الكهربائية، واستثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية.
ماذا حصل..؟
وفق ورقة “مركز عمران”، فإنه “مع الوقت بدأت كلتا الشركتين، برفع سعر الكيلو واط بشكل تدريجي للخطين المنزلي والتجاري”، لتزيد أسعار الكيلو واط منذ إيصال الكهرباء في 2019 حتى 2022، بمقدار 188%، من 85 قرش إلى 2.45 ليرة تركية للمنزلي “ما أدى إلى تزايد الضعوط الشعبية ضد المجالس المحلية وشركتي الكهرباء”.
كرد فعل على هذه الزيادة، خرجت مظاهرات في مارع واعزاز والباب وصوران وجندريس، وأقام المتظاهرون اعتصامات، احتجاجاً على سياسة المجالس المحلية وطريقة تعاملها مع شركات الكهرباء، ورفضاً لرفع أسعار الكيلو واط.
🚨 عاجل | احتجاجات في مدينة عفرين ضد شركة الكهرباء والمجلس المحلي، جاءت بعد أسابيع من المماطلة في الرد على مطالب الفعاليات المدنية في تنظيم أسعار وأوقات قطع الكهرباء، والتي قوبلت بزيادة الأسعار والتقنين pic.twitter.com/NcCLZlUSpl
— شبكة شام الإخبارية (@shaamnews) June 3, 2022
وأشارت ورقة “عمران” البحثية، إلى أن شركة“AK Energy” في مدينة الباب، تذرّعت عبر بيان لها بأن “سبب الارتفاع في الكهرباء يعود مصدره إلى تركيا، وأن الارتفاع جرى بعد الاتفاق مع المجلس المحلي”.
لجأ الأهالي إلى تقديم شكاوى لدى المجلس المحلي، وصل عددها في عفرين إلى 1200 شكوى، ما دفع “اللجنة المشتركة لرد الحقوق” في عفرين، لتوجيه كتاب إلى مدير شركة “STE Energy”، لمتابعة هذه الشكاوى والاشكاليات.
ومع تصاعد الأزمة، بين الشركتين من جهة، وسكانٍ وجدوا أن مطالبهم واعتراضاتهم لم يُستجب لها، خرجت مظاهرات احتجاجية، في بعض المناطق، كرد فعل على فشل المجالس المحلية في تعديل بنود الاتفاق مع شركتي الكهرباء، وعدم الاستجابة لمطالب الأهالي.
إذ احتج مدنيون في مناطق الباب واعزاز وبزاعة بريف حلب الشمالي، خلال الأسبوعين الماضيين، على ارتفاع أسعار الكهرباء.
كما بدأت احتجاجات غاضبة في مدينتي عفرين وجنديرس، تطورت لإشعال بعض المشاركين النار، وتخريب مقري المجلس المجلي وشركة الكهرباء.
حلول مطروحة
الحلول المطروحة وفق ما جاء في ورقة “مركز عمران”، تتمثل في مقترحات وتوصيات تدعو إلى تشكيل “مظلة إدارية واحدة تمثل كافة المجالس المحلية في المنطقة، تتمتع بإدارة تكنوقراط تضم أشخاصاً لديهم خلفية إدارية وقانونية واستثمارية، تشرف على إدارة الاستثمارات في المنطقة”.
ومن الطروحات أيضاَ، ابتعاد المجالس المحلية في المرحلة الحالية عن “خصخصة القطاعات، والتوجه إلى نموذج المشاركة بين القطاع العام والخاص”.
ودعت الطروحات، إلى تأسيس شركة محلية في قطاع الكهرباء باسم “شركة الكهرباء الوطنية”، من قبل المجالس المحلية وتسجيلها في تركيا “بعد جمع الأموال المطلوبة لتمويل هكذا مشروع، ومن ثم التفاوض مع كلتا الشركتين لشراء حصصهما أو تقليلهما للحد الأدنى”.
ورأت الورقة أنه “يمكن للشركة الوليدة استجرار الكهرباء من تركيا كمشغّل ثالث للكهرباء في المنطقة، ومنافسة الشركتين في الخدمة وإرغامهما على تعديل الأسعار”.
كما دعت إلى “إعادة التفاوض مع كلتا الشركتين، وكتابة عقود جديدة تضمن استحواذ المجالس على نسبة لا تقل عن 50%، تحافظ من خلالها على الكتلة المعطّلة في عملية اتخاذ أي قرار، لا يتصل بالمصلحة العامة”.
وأخيراً طالبت الطروحات، بتشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة، على “تأسيس شركات في الطاقة البديلة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وغاز الميثان، وتوفيرها للبلدات والمدن والمؤسسات العامة، ومنافسة الشركتين في تزويد المصانع والمعامل والمتاجر بالكهرباء بأسعار منافسة”.