احتجاجات في ريف درعا والسويداء: سوريا حرة..روسيا تطلع برا

شهد الجنوب السوري احتجاجات على تدهور الواقع المعيشي والاقتصادي، ووصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة.

وخرج عشرات المواطنين، اليوم الأحد، بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتنديداً بفساد حكومة الأسد.

وبحسب شبكة “السويداء 24” عبر “فيس بوك” فإن المحتجين انتقلوا من أمام مبنى المحافظة، باتجاه دوار المشنقة مروراً بسوق المدينة، وسط هتافات غاضبة من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونشرت الشبكة تسجيلاً يظهر هتاف العشرات من المحتجين بشعارات الثورة السورية، وهي “الموت ولا المذلة”، و”سوريا لينا وما هي لبيت الأسد”.

كما هتفوا “سوريا حرة حرة إيران وروسيا برا”، و”يرحم روحك يا سلطان البلد صارت لإيران”.

كما خرج عشرات الأهالي في مدينة طفس بريف درعا، مساء أمس، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة، محملين نظام الأسد المسؤولية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار”، و”في كل دول العالم يفنى شخص من أجل الشعب.. وفي سوريا يفني الشعب من أجل شخص”، وسط هتافات بأن “بدنا نسقط النظام”.

ويتزامن ذلك مع استمرار تدهور غير مسبوق لسعر صرف الليرة السورية، إذ وصل، اليوم، إلى 2500 ليرة سورية للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية، وإيقاف تجار الجملة والمحلات التجارية أعمالهم جراء ذلك.

وبحسب مصادر من داخل دمشق فإن معظم المحلات التجارية أغلقت، أمس، وفقدت سلعٌ كثيرة من الأسواق، وسط ترقب حذر من قبل مواطنين.

في حين أصدر وزير التجارة في حكومة الأسد، طلال برازي، تعميماً ألزم فيه تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال “بمسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم ويؤكد على ضرورة التقيد بتداول الفواتير”.

ويأتي تدهور الليرة مع السريان المرتقب لقانون “قيصر” هذا الشهر، والذي من المتوقع أن يزيد الخناق الاقتصادي على النظام، وسيؤدي كذلك إلى تدهور جديد في الوضع المعيشي للمواطنين.

وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في ظل صمت من قبل حكومة النظام ، ومصرف سورية المركزي، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحد من تدهور الليرة السورية، باستثناء ما أخذه من إجراءات مشددة تمنع نقل الأموال بكميات كبيرة بين المحافظات.