ادعاءات حول عودة اللاجئين!

لا خلاف حول أهمية قضية اللاجئين السوريين التي تشغل بصورة طبيعية اهتمامات واسعة في المستويات السورية والإقليمية والدولية. وتعبر أطراف في المستويات المختلفة عن اهتمامها في مواقفها وآرائها حول القضية، ولا تفوت غالبيتها فرصة حديث يتصل بالقضية السورية، دون إشارة إلى موضوع اللاجئين وعودتهم إلى سوريا.

أهمية القضية مستمدة من معطيات وتفاصيل تتصل وتحيط بها، لعل الأبرز فيها أنها تتعلق بنحو 13 مليون نسمة، يشكلون أكثر من نصف سكان سوريا، موزعين في عشرات من بلدان العالم، يشكلون الرقم الأكبر في ظاهرة الهجرة العالمية، ما يعني أنها التعبير الأبرز عن مشكلة سياسية وإنسانية عالمية، تتصل بمجموعة بشرية كبيرة من مواطني كيان سياسي صغير، وتترك أثرها على عدد من البلدان، وتشغل حيزاً من اهتمامات السياسة الدولية.

العامل الثاني، أن لجوء السوريين متواصل وانتشارهم في العالم مستمر؛ لأن العوامل الطاردة ما زالت حاضرة، وتزداد قسوتها مع مرور الأيام. وكما تثبت الوقائع، فإن كل الظروف والقيود المفروضة على حركة السوريين، لا تمنع تسربهم إلى بيئات حماية وإلى بلدان أقل خطراً وقسوة من الواقع السوري. وحسب كثير من التقديرات، فإن فتح حدود سوريا مع دول الجوار، سيدفع أغلب الباقين من سكانها لمغادرتها.

العامل الثالث، يمثله الامتداد الزمني لمسار اللجوء المتواصل منذ 13 عاماً، لا تتبين له نهاية عملية قريبة. بل إن طول المسار يخلق عوامل تمنع فئات أكثر من اللاجئين إلى عدم العودة إلى بلدهم لاحقاً، في ظل ما جرى ويجري من تغييرات حولهم، وما يتصل بهم وببلدهم من ناحية ثانية.

العامل الرابع، يكرسه واقع أن عدداً من بلدان اللجوء، وبفعل ظروف مختلفة، تحولت قضية اللاجئين فيها إلى ورقة في السياسات المحلية، وعامل في صراع الجماعات السياسية، وفي بعض الحالات جرى استخدام أزمات بنيوية؛ لا سيما الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك محدودية الموارد والقدرات، كعوامل تأثير واستغلال في قضية اللاجئين.

وثمة عوامل أخرى يمكن الإشارة إليها في سياق ما يجعل قضية اللاجئين موضع اهتمام أطراف كثيرة حول العالم، تدفع كل واحد من بلدانه أو مجموعة منها إلى تناول القضية من زاوية المصالح والاحتياجات السياسية.

وإذا كان لا بد من إشارة سريعة إلى أكثر النقاط أهمية في القضية، فإن الأهم كونها تعبيراً عن الانقسام السوري؛ حيث أغلبية السوريين تطالب، وتسعى، لعودة اللاجئين غير المشروطة إلى بلدهم وممتلكاتهم، وإنهاء معاناتهم وتشردهم، باعتبارها حقوق أساسية من حقوقهم، وأنها لا بد من أن تتم في سياق حل شامل للقضية، بينما يعارض نظامهم عودة اللاجئين باعتبارها واحدة من أوراق الضغط لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، ويستخدم حجة عدم توفر الإمكانات لعودتهم بوابة للحصول على مساعدات ينهبها، كما حصل في مساعدات كارثة زلزال 2023.

وسط انقسام الأطراف بين دعاة ومؤيدين لعودة اللاجئين وآخرين يعارضونها، يطرح كل طرف من الأطراف مسوغات ومبررات موقفه، غير أنه عبر تنوع الآراء والمواقف، يتم دس بعض ادعاءات تصل إلى حد التضليل، وتتجاوزه إلى الكذب الصريح، في قضية اللاجئين. والهدف الرئيس لهذه الادعاءات تغطية مواقف بعض الدول لخدمة أهداف سياسية، لا تتصل أصلاً بقضية عودة اللاجئين.

أول الادعاءات وأهمها، قول إن الظروف باتت آمنة في سوريا، وهو ادعاء شائع في عدد من الدول الأوروبية، أعلنته الدنمارك قبل سنوات، وباتت تتبناه وتعمل على خطاه دول بينها السويد التي كانت بين أكثر الدول إيجابية في التعامل مع اللاجئين، وقد كررت الأمم المتحدة نفي هذا الادعاء؛ بل إن وقائع الحياة اليومية في المناطق السورية تكذبه؛ حيث ما زالت عمليات الاعتقال والخطف وعمليات التفجير والقتل والموت تحت التعذيب في المعتقلات تتواصل، وثمة توثيق تقوم به منظمات حقوقية سورية وأجنبية، لما يحصل من انتهاكات في سوريا.

ويمثل شعار العودة الآمنة والطوعية، ثاني أسوأ الادعاءات حول عودة اللاجئين. وأساس السوء فيه أنه مطروح في أكبر تجمعين للاجئين، أولهما في تركيا التي فيها نحو 3 ملايين ونصف مليون سوري، والثاني في لبنان وفيه أكثر من مليون سوري، بينما ترفع جهات لبنانية العدد إلى أكثر من مليوني سوري.

وللحق، فإن الجهات الرسمية في تركيا وفي لبنان، تبنت الشعار تحت ضغط فئات سياسية محلية، ترتبط بالنظام في سوريا، ودفعت السلطات في البلدين أجهزة أمنية وعسكرية للقيام بعمليات ترحيل إجبارية تصاعدت في السنوات الأخيرة، فقام الجيش وجهاز الأمن اللبنانيان بتسليم عشرات آلاف اللاجئين لسوريا، وقام الأمن التركي بترحيل مئات آلاف السوريين، بعد إجبارهم على توقيع موافقة على ترحيلهم إلى منطقة شمال غربي سوريا التي تديرها جهات متعاونة مع تركيا.

وبخلاف ما سبق، فقد عملت روسيا في سنوات مضت على ادعاء أن عودة اللاجئين إلى سوريا سوف تشكل مرحلة بداية مهمة في تسوية القضية السورية، وشجعت عبر علاقاتها مع دول الجوار السوري على ترحيل المقيمين فيها، مما شجع هذه الدول على ترحيل سوريين لأي سبب كان.

إن القاسم المشترك في الادعاءات المتصلة بعودة اللاجئين، هو تهرب الدول المعنية من مسؤولياتها والتزاماتها السياسية والإنسانية، وسط مساعي خلق «مبررات» لسياستها، وتحميل الضحايا نتائج سياسات من أوصلهم إلى كارثة اللجوء، بدل السعي إلى حل يوقف استمرار وتواصل المأساة، حل يعيد اللاجئين إلى بلادهم وبيوتهم وممتلكاتهم كما يفترض!