أثارت الرسالة التي بعثها النظام السوري إلى لبنان، حول الاعتراض على وجود “أبراج بريطانية”، تفاعلاً بين محللين ومواقع لبنانية، نفت وجود أي تهديد “للأمن القومي السوري” حسب ادعاءات وزارة خارجية النظام.
وكانت صحيفة “الأخبار” المقربة من “حزب الله”، ذكرت في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن خارجية نظام الأسد وجهت رسالة لوزارة الخارجية اللبنانية حملت “إعلاناً خطيراً”.
وخصّت الرسالة الأبراج البريطانية المنتشرة على الحدود اللبنانية- السورية، من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع.
واعتبر النظام في رسالته أن “الأبراج التي أنشأها البريطانيون تشكل تهديداً للأمن القومي السوري”.
وجاء فيها أن “الناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري”.
“النظام وافق قبل سنوات”
وتعليقاً على رسالة النظام، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جوني منير لموقع “النشرة“، إنه عند البدء بتشييد الأبراج البريطانية قبل 4 سنوات، اعترض النظام عليها.
لكن ذهب حينها ممثل عن الجيش اللبناني إلى دمشق، وأوضح لمسؤولي النظام السوري كل المعلومات المتعلقة بهذه الأبراج وكاميرات المراقبة.
وأضاف: “اقتنع النظام بمحدودية دورها المتعلق بالمحيط اللبناني، وبأنها لا تمثل تهديداً تجسسياً”.
واعتبر منير أن ادعاءات النظام، اليوم، حول وجود كاميرات تتجسس على الداخل السوري، وإثارته للموضوع مجدداً “على الأرجح داخلية، متعلقة بما يطرح من مشروع بريطاني جديد على الحدود الجنوبية”.
من جانبه، نقل موقع “الجديد” عن مصادر مقربة من السفارة البريطانية أن الدعم البريطاني للبنان “ساعد على تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سوريا. وعبر أبراج المراقبة، تمكّن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب”.
وتحدث الموقع اللبناني عن وجود مشروع لإنشاء أبراج جديدة “تعزّز السيطرة على المنطقة الممتدّة من شمال المصنع إلى جنوبه، وصولاً إلى جبل الشيخ على غرار الأبراج الكثيفة المشيّدة من البحر حتى عرسال”.
إضافة إلى وجود مقترح بريطاني مماثل للحدود الجنوبية من لبنان.
واعتبر الموقع أن الحديث عن تلك المخططات “قد يكون سبباً دفع السوريين إلى التحرّك ضد ما يعتبرونه خطراً منذ سنوات”.
لكن رئيس جمعية “نورج” الاجتماعية، فؤاد أبو ناضر، اعتبر أن اعتراض النظام “تدخّل بالأمور اللبنانية وانتهاك للسيادة. وهو نابع من رغبته بابقاء خطوط تهريب المازوت والممنوعات والنازحين مفتوحة لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد”.
وأضاف عبر حسابه في “إكس”، أن “هذا يؤكّد على ضرورة بقاء هذه الأبراج وتجهيزها وتفعيل دورها، لتسهيل مهام الجيش اللبناني في ضبط الحدود بين البلدين”.
احتجاج سوريا على اقامة المزيد من أبراج المراقبة الحدودية بتمويل بريطاني تدخّل بالأمور اللبنانية وانتهاك للسيادة. وهو نابع من رغبتها بابقاء خطوط تهريب المازوت والممنوعات والنازحين مفتوحة لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد. وهذا يؤكّد على ضرورة بقاء هذه الأبراج وتجهيزها وتفعيل… pic.twitter.com/jfYUucPx91
— Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) February 23, 2024
ماذا ورد في رسالة النظام؟
تفند الرسالة التي أرسلها النظام السوري للخارجية اللبنانية التهديد تحت عدة مستويات، أولها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، و”التي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري”، وفق الصحيفة.
وجاء فيها أن “الناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري”.
كما تشير الرسالة إلى “حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج”، في وقت يمارس فيه البريطانيون “دوراً سلبياً تجاه دمشق ويشاركون الأمريكيين وقوى غربية أخرى في حربهم ضدها منذ 2011”.
وفي جزئها الثاني، تذكّر رسالة الأسد بالقانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول.
وعلى مدى السنوات الماضية أعلنت الحكومة البريطانية عن إرسال مساعدات عسكرية لنظيرتها اللبنانية، من أجل ضبط الحدود بين لبنان وسورية.
ويشترك لبنان وسورية بخمسة معابر رسمية، إلا أن “المجلس الأعلى للدفاع” اللبناني يتحدث عن وجود ما يقارب 125 معبراً غير شرعي، تتم خلالها عمليات التهريب بين البلدين.
وتأتي رسالة نظام الأسد بينما تواصل إسرائيل قصفها لمواقع إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات “الحرس الثوري” في سورية.
ووصلت الهجمات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إلى حد تنفيذ ضربات داخل أحياء حيوية في العاصمة دمشق، بينها كفرسوسة ومنطقة المزة فيلات غربية.