اعتقلت السلطات البريطانية خمسة جنود من القوات الخاصة بتهمة بارتكاب “جرائم حرب”، أثناء تأديتهم مهمة عسكرية سرية في سورية.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس الثلاثاء، أن الجنود الخمسة يواجهون تهماً بالقتل العمد، بسبب مقتل جهادي مشتبه به في سورية.
ونقلت الصحيفة عن كبار المسؤولين قولهم إن أفراداً من القوات البريطانية العاملة في سورية استخدموا “القوة المفرطة” أثناء ملاحقتهم أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وكان ينبغي اعتقاله بدلاً من قتله.
ويقول الجنود إن الرجل كان يشكل تهديداً عبر تنفيذ عملية انتحارية وتفجير نفسه، لكن التحقيقات أثبتت أنه تم العثور على سترة ناسفة في مكان قريب من المشتبه به وأنه لم يكن يرتديها.
وفي تفاصيل الحادثة، فإن جنوداً من القوات الخاصة كانوا يراقبون ليلاً مجمعاً جهادياً مشتبهاً به، من أجل اعتقال العناصر الموجودين فيه.
لكن وقبل أن تبدأ المداهمة هرب المشتبه بهم، وشوهد أحدهم بعد ذلك ملقى بلا حراك خلف إحدى الغابات، إما ميتاً أو جريحاً أو يحاول الاختباء.
ثم اقترب خمسة جنود بريطانيين من موقعه، وتم إطلاق النار عليه عدة مرات من مسافة قريبة، وفق المصادر، مشيرةً إلى إطلاق رصاصات إضافية عليه خوفاً من تفجير سترة ناسفة.
ولكن عندما فتشوا جثته لم يتم العثور على سترة ناسفة، ومع ذلك، تم في وقت لاحق انتشال سترة ناسفة من المجمع.
وبعد تحقيق أولي أجرته وحدة الجرائم الخطيرة في الدفاع، تم إرسال ملفات القضية التي توصي بمحاكمة الجنود بتهم القتل إلى هيئة النيابة العامة.
وقال كريستيان بنديكت، مدير الاستجابة للأزمات في “منظمة العفو الدولية” في بريطانيا: “إذا كانت هناك مزاعم بأن القوات البريطانية في سورية ارتكبت جرائم حرب في سورية، فيجب إجراء تحقيق كامل على الفور”.
وأضاف: “من حيث المبدأ، من المهم أن يكون جميع أفراد القوات المسلحة في المملكة المتحدة مسؤولين بشكل كامل أمام القانون”.
لافتاً إلى أنه “في كل من العراق وأفغانستان، كان هناك قصور صارخ في كيفية قيام سلطات المملكة المتحدة بمحاسبة أفراد الجيش بسبب سوء السلوك المزعوم المروع، ويجب ألا يتكرر هذا مع سورية”.
وتابع: “يجب أن تكون المساءلة والعدالة أساس كل ما يفعله الجيش البريطاني. لا أحد فوق القانون، بما في ذلك أولئك الذين يرتدون الزي العسكري أو يعملون كجزء من القوات الخاصة.”
وتعمل القوات البريطانية الخاصة في سورية والعراق منذ 10 سنوات، كجزء من قوات التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وسبق أن وثقت تقارير حقوقية ارتكاب قوات التحالف “انتهاكات” خلال معاركها ضد التنظيم، بما في ذلك مقتل مدنيين.