بعد ليلة قلقة..الأردن يتحدث عن “السيطرة على التحركات ووأدها”

كشف نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، تفاصيل اعتقال شخصيات بارزة في المملكة الأردنية، خلال الساعات الماضية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تحركات أمنية واعتقالات بحق شخصيات مقربة من العائلة الحاكمة في الأردن، بعد تحقيقات حول تورطهم بالقيام بنشاطات و”تحركات تستهدف أمن الأردن”، حسب البيانات الرسمية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه “تمت السيطرة على التحركات بالكامل ومحاصرتها وتم وأدها في مهدها من قبل أجهزة الدولة”.

واتهم الصفدي الأمير حمزة بن الحسين، بمحاولة القيام بنشاطات وتحركات، لمحاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن، بمساعدة شخصيات داخلية وخارجية، لم يسمها.

وأضاف الصفدي أن “المخابرات العامة ومديرية الأمن العام رصدت، خلال الفترة الماضية، نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زايد وباسم عوض الله، تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت التواصل مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.

وعقب ذلك رفعت الأجهزة الأمنية توصية إلى الملك الأردني، عبد الله الثاني، لإحالة القائمين على هذه النشاطات إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، خاصة وأن التحركات وصلت لمرحلة تمس بشكل مباشر “أمن الوطن واستقراره”، حسب الصفدي.

لكن الملك الأردني “ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ويتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل العبث بأمن الأردن وتشكل خروجاً عن تقاليد العائلة الهاشمية”.

وأكد الصفدي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف أحمد الحنيطي، التقى الأمير حمزة بن الحسين، أمس السبت، وأوصل له رسالة تطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات، إلا أن “سموه لما يتجاوب وتعامل مع الطلب بسلبية، ولم يلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه”.

وأشار إلى أن “التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير وادعاءات إلى جهات خارجية تشمل ما تسمى المعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضمن أمن الوطن وتشويه الحقاق”.

كما توصلت التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وبين جهات خارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة، لـ”تنفيذ مخططات أثمة لزعزعة الاستقرار وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية”.

وأكد الصفدي أن ذلك تزامن “مع نشاطات مكثفة لحمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية، بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني، كما أشارت التحقيقات الأولية بأن حمزة كان على تواصل وتنسيق مع باسم عوض الله للتوافق على خطوات وتحركاته”.

وأشار إلى أن الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقائه مع رئيس هيئة الأركان بإرسال “تسجيل صوتي للقاء وأرفقها بتسجيل صوتي آخر، بمحاولة منه لتصعيد الموقف”.

 كما “قام حمزة بعد ذلك ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنكليزية، في محاولة منه لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وفيما يعكس نواياه وحقيقة النشاطات اليي يقوم بها منذ فترة، والمتضمنة التحريض والعمل على تجيش المواطنين ضد الدولة”.

وتابع في المؤتمر الصحفي أن “الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات خارجية مع زوجة الأمير حمزة” أمس، و”وضع خدماته تحت تصرفها، وعرض عليها تأمين طائرة للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي”، الأمر الذي اعتبره الصفدي مؤشراً على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم افشالها.

وأوضح الصفدي اعتقال بين 14 و16 شخصاً من الدائرة الضيقة للأمير حمزة، غير باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، مشدداً على أن “أمن الأردن فوق أي اعتبار، وسيتم التعامل مع الأمير حمزة على هذا الأساس”.

من الأشخاص الثلاثة؟

وخلال الساعات الماضية برزت ثلاثة أسماء في التحركات، أولهم الأمير حمزة بن الحسين، من مواليد 1980، وهو ابن الملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين.

وكان حمزة ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني وتولى ولاية العهد في 1999، بعد وفاة والده وتسلم عبد الله الثاني الملك، لكن في 2004 أعفى الملك الأردني عبد الله، أخيه حمزة من ولاية العهد وعهدها إلى ابنه الحسين.

أما باسم عوض الله فهو اقتصادي وسياسي، وشغل عدة مناصب منها مدير مكتب الملك الأردني في 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية، قبل أن يعمل مديراً للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي.

وفي 2007 أصبح عوض الله رئيس الديوان ومبعوث الملك الأردني الخاص السابق إلى السعودية.

أما الشريف حسن بن زايد فهو حسب وسائل إعلام أردنية، من الأشراف الهاشميين وهو حامل للجنسية السعودية، وشغل سابقاً منصب مبعوث الملك عبد الله الثاني للسعودية.

ردود فعل واسعة

وأثارت التطورات الأخيرة في الأردن ردود فعل دولية واسعة، وسط تأييد وتضامن كثيرٍ من دول المنطقة مع الملك عبد الله الثاني، إذ كانت السعودية من أوائل الدول التي أصدرت بياناً حول الأوضاع في المملكة.

وقال الديوان الملكي في بيان له، أمس، إن “السعودية تقف مع الأردن في كل ما يتخده العاهل الأردني لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

كما قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، إن “استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري”.

في حين أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، عن دعمها الكامل للملك الأردني، وقالت إن “العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل”.