أصدر رأس النظام، بشار الأسد، أمراً إدارياً اليوم الأربعاء، يقضي بتسريح فئات معينة من جيشه، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين.
ويشمل الأمر الإداري، بحسب ما نشرت وكالة أنباء النظام (سانا)، الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، حتى تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2021.
كما يشمل الأطباء البشريون والاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، بحيث يتم تسريحهم حسب إمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
وأضافت الوكالة أن القرار يشمل أيضاً: “صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف السنة، حتى تاريخ 1-1- 2021”.
وكذلك صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
وكانت وزارة الدفاع في حكومة الأسد أصدرت أمراً مماثلاً، في آذار/ مارس الماضي، حيث أعلنت تسريح دورات الاحتياط للعسكريين وفق شروط، إلى جانب إيقاف الاستدعاء اعتباراً من 7 أبريل/نيسان الماضي.
وأنهى بذلك القرار “الاحتفاظ لضباط الاحتياطيين والملتحقين من الاحتياط المدني، ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020”.
كما أنهى الاحتفاظ بـ “الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقاً لإمكانية الاستغناء عنهم”.
وتعالت الأصوات، خلال الأشهر الماضية، من قبل عناصر في صفوف قوات الأسد، لتسريحهم خاصة وأنهم محتفظ بهم منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية هدوءاً على صعيد العمليات العسكرية، وسط تلميحات من قبل مسؤولين في النظام لقرب عملية عسكرية على مناطق شمال غربي سورية.
كما يأتي عقب انعقاد مؤتمر اللاجئين في دمشق، برعاية نظام الأسد وروسيا، والذي تعهد بتقديم تسهيلات لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وفق رواية الأخيرين، رغم أن القرار لا يشمل الاستدعاء الاحتياطي للسوريين في الخارج.