الأسد يصدر قانوناً جديداً “لجذب الأموال الخارجية”.. ما تفاصيله؟
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يتضمن تقديم “تسهيلات” أمام المستثمرين الأجانب والمشاريع الخارجية وإعفائهم من الضرائب والجمارك.
وينص القانون رقم “18” للعام 2021، والصادر اليوم الأربعاء، على منح المستثمر إعفاءات جمركية وضريبية “غير مسبوقة”، بحيث تُلغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
في حين تُعفى مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الضريبة على الأرباح بشكل كلي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية أخرى، وكذلك تُعفى المشاريع التنموية من ضريبة الأرباح بنسبة 75% لمدة عشر سنوات.
وأضاف: “منح القانون إعفاءات غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75% على ضريبة الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية والطاقات المتجددة…”.
الرئيس #الأسد يصدر قانوناً جديداً للاستثمار في #سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة. pic.twitter.com/Ij9CwlB0gS
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) May 19, 2021
واعتبر نظام الأسد أن القانون الجديد سيشجع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في سورية، وسيحمي رؤوس الأموال المحلية، حسب تعبيره، بما يحقق ” نمواً اقتصادياً يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والمهارات البشرية السورية”.
ويشمل القانون المشاريع الفردية أو المشاريع التشاركية مع القطاع العام، ويمنع الاحتكار وإلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض حراسة قضائية عليه إلا بموجب قرار قضائي، حسب نص القانون.
وكان “مجلس الشعب” التابع للنظام ناقش، في مارس/ آذار الماضي، مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي يحاول النظام من خلاله تشجيع المستثمرين، للدخول إلى السوق السوري.
ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في سورية وعدم وجود خطة واضحة من حكومة النظام لمواجهتها، باستثناء ما يقدمه الوزراء من وعود بتحسن الأوضاع مستقبلاً، فيما تحاول حكومة الأسد كبح المزيد من التهاوي، عبر قراراتٍ لا يبدو واضحاً مدى نجاعتها.
كما يأتي في ظل عقوبات أمريكية مشددة على نظام الأسد، والمعروفة باسم “قانون قيصر”، والتي تمنع التعامل الاقتصادي والتجاري مع نظام الأسد أو أحد الداعمين له، خاصة في مسألة إعادة الإعمار، لإجباره على القبول بحل سياسي، حسب مسؤولين أمريكيين.
فيما لا يبدو واضحاً كيف سيلتف النظام على تلك العقوبات لجذب المستثمرين في الخارج، بموجب قانون الاستثمار الجديد الصادر اليوم.