النظام يصدر قانوناً جديداً للأحوال المدنية.. ما تفاصيله؟
أصدر رأس النظام، بشار الأسد، قانوناً جديداً للأحوال المدنية، اليوم الخميس، بديلاً عن القانون السابق الصادر عام 2007.
وينص القانون الذي يحمل رقم “13” لعام 2021، على تطبيق مشروع “أمانة سورية الواحدة”، الذي يجعل من أمانات السجل المدني المنتشرة في المحافظات السورية أمانة واحدة، تضم قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحوي قيد جميع السوريين.
وبذلك يمكن للسوريين تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز سجل مدني وبأي محافظة، دون اضطرارهم إلى تسجيلها في أمانة القيد الأصلي، حيث كان القانون السابق يشترط على المواطن تسجيل واقعته في المحافظة التي يوجد فيها قيده الأصلي.
وبموجب التعديلات الجديدة، التي نشرها إعلام النظام الرسمي، يمكن استخراج البطاقة الشخصية والأسرية من أي مركز سجل مدني بعد أن كان القانون يلزم المواطنين باستخراج البطاقة الشخصية من أمانة السجل المدني المسجلة قيودهم فيها.
ويتيح القانون الجديد استصدار وثيقة معاملة الوحيد أو الإعالة دون الحاجة إلى مراجعة مراكزالسجل المدني التي انتقلت إليها الأم، كما يتيح للأبناء في سن الرشد استخراج بطاقة أسرية بدل تالف أو بدل فاقد في حال غياب الوالدين، بعد أن كان القانون السابق يشترط وجود الوصي الشرعي.
وبحسب الإعلام الرسمي فإن القانون الجديد سوف يحد من مشكلة “تشابه الأسماء” والأخطاء البشرية، لأنه أصبح لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر، كما أنه “سيسهم بتطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة”.
ومن ضمن بنود القانون الجديد، “تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير”.
للإطلاع على نص القانون كاملاً اضغط هنا
يُشار إلى “مجلس الشعب” التابع للنظام أقر مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد”، بديلاً عن القانون رقم “26” لعام 2007 وتعديلاته.
واعتبر محامون وحقوقيون أن التعديلات التي تضمنها القانون الجديد “ليست جوهرية”، وسط تخوف مواطنين ومعارضين من مسألة تجديد الهوية الشخصية.
إلا أن “هيئة القانونيين السوريين” أوضحت في بيان لها أنه “لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية”.
