الأمم المتحدة بصدد قطع الدعم عن 88 ألف عائلة سورية في لبنان

تخطط الأمم المتحدة لخفض عدد اللاجئين السوريين الذين يتلقون مساعدات نقدية في لبنان بمقدار الثلث في العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بـ”أزمة التمويل”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد إن المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي سيقدمان مساعدات نقدية شهرية لعدد أقل بـ 88 ألف أسرة في عام 2024، مقارنة بعام 2023.

وأضافت، اليوم الجمعة، أن حوالي 190 ألف أسرة ستستمر في تلقي المساعدة، والتي تبلغ حدها الأقصى الشهري 125 دولاراً لكل أسرة.

وكانت تحصل بعض الأسر تحصل في الماضي على مساعدات إضافية في أشهر الشتاء لتغطية نفقات وقود التدفئة.

لكن هذا البرنامج سيتوقف هذا العام أيضاً، وأوضحت أبو خالد أن هذه المساعدات “كانت ضرورية للعائلات الضعيفة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء”.

ويستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية حادة منذ عام 2019، حوالي 790 ألف لاجئ سوري مسجل وربما مئات الآلاف غير المسجلين.

وهو أعلى عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، فيما يعيش نحو 90 بالمئة من اللاجئين السوريين في البلاد تحت خط الفقر المدقع.

وأشارت أبو خالد إلى أن “مكتب المفوضية في لبنان لم يتلق سوى أموال لتغطية 36 بالمئة من ميزانيته السنوية حتى الآن هذا العام”.

وحصل في نفس الوقت من العام الماضي على تمويل بنسبة 50 بالمئة.

وأضافت الناطقة باسم المفوضية، وفق وكالة “أسوشيتد برس” أن “المكتب خفض بالفعل عدد الموظفين وقلص البرامج هذا العام، وقد يجري المزيد من التخفيضات في عام 2024”.

وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت الأمم المتحدة مساعدتها للاجئين السوريين في الأردن، مشيرة أيضاً إلى “نقص التمويل“.

ومنذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان في عام 2019، دعا المسؤولون بشكل متزايد إلى عودة جماعية للسوريين، قائلين إنهم يشكلون “عبئاً” على موارد البلاد الشحيحة وأن جزءاً كبيراً من سورية أصبح الآن آمناً.

لكن منظمات حقوق الإنسان أشارت لأكثر من مرة إلى حالات احتجاز اللاجئين العائدين، وإقدام قوات وأفرع نظام الأسد على تعذيبهم.

ويذكر أن مصادر دخل الاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 بالمئة فقط من البالغين، ومعظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية.

وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ 57 بالمئة من سكان المخيمات.