“الأمن والمياه” يتصدران جدول أعمال زيارة أردوغان إلى العراق
توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين، في زيارة هي الأولى له منذ 13 عاماً.
ومن المقرر أن يلتقي حال وصوله بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
وأوضحت صحيفة “حرييت“، اليوم الاثنين، أن أهم بنود جدول أعمال الزيارة هو “مكافحة الإرهاب” واستخدام الموارد المائية وتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا.
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن الزيارة “ستشهد نقطة انطلاق كبيرة جداً بالعلاقات العراقية التركية”.
“اتفاقيات متوقعة”
وأضاف العوادي أنها ستشهد توقيع عدة اتفاقيات بينها:
- اتفاقيتين استراتيجيتين وأكثر من 20 مذكرة تفاهم
- اتفاق استراتيجي حول ملف المياه سيضمن العديد من النقاط والبنود
- اتفاق رباعي عراقي – تركي – قطري – إماراتي حول طريق التنمية
- اتفاق على وضع مقاربة مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية
وأوضح العوادي أن “ملفا المياه بالنسبة للعراق والأمن بالنسبة لتركيا من القضايا الحاسمة”.
وقال أردوغان قبل يومين إنهم يعرفون توقعات العراق فيما يتعلق بالمياه وأن الجهود مستمرة لتلبية ذلك، ومن المتوقع اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه.
ووفق وكالة “الأناضول” يذهب جزء من جدول أعمال الزيارة باتجاه الاقتصاد، حيث يهدف البلدان إلى زيادة حجم التجارة إلى 20 مليار دولار.
وأضافت الوكالة وبعد زيارته لبغداد سيتوجه الرئيس التركي إلى أربيل.
ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية حقان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي.
ويرافقه أيضاً وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.
كما يرافق الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.
“بعد قمة أمنية”
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر ونصف من قمة أمنية عقدتها تركيا والعراق في بغداد.
وشارك فيها من الجانب التركي وزيري الخارجية حقان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ومنير قرال أوغلو نائب وزير الداخلية.
في المقابل ضم من الجانب العراقي وزيري الخارجية والدفاع، ووكيل وزارة الأمن الوطني، ورئيس “هيئة الحشد الشعبي”، ونائب مدير وكالة المخابرات، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان.
وتضمن البيان المشترك الخاص بالقمة عدة نقاط وتأكيدات، أبرزها تصنيف العراق لـ”حزب العمال الكردستاني” كمنظمة محظورة في البلاد، وهو ما رحبت به تركيا.
وجاء فيه أن “الجانبان تشاورا بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته (حزب العمال)”، وأكدا على أنه “يمثل تهديداً أمنياً لكل من تركيا والعراق”.
وتقرر إنشاء لجان دائمة ومشتركة تعمل في مجالات: مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.