أعلنت “المفوضية الأوروبية” عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يورو للأشخاص “الأكثر ضعفاً” في سورية ولبنان، بما في ذلك اللاجئين واللبنانيين المحتاجين.
ومن بين هذا التمويل، تم تخصيص 11.5 مليون يورو لسورية و3.5 مليون يورو للبنان، بحسب بيان نشر اليوم السبت.
وجاء فيه أن القيمة المالية المعلن عنها “ستوفر المساعدات الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة لمن هم في أمس الحاجة إليها”.
كما أن المساعدة المساعدة إلى تغطية احتياجات السوريين داخل البلاد، وكذلك احتياجات اللاجئين والأشخاص المستضعفين في لبنان.
ويأتي هذا التمويل في وقت “يؤثر فيه تصاعد العنف الأخير في الشرق الأوسط بشكل متزايد على بلدان مثل سورية ولبنان التي تواجه بالفعل مستويات الفقر المتزايدة والصراع وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وتفشي الأمراض”.
وأضافت المفوضية أن “جميع المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي يتم تقديمها على أساس الاحتياجات”.
وأن “تقديم المساعدة يجري من خلال المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.
ووفقاً للأمم المتحدة، لا تزال سورية تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم.
ويبلغ إجمالي عدد المحتاجين 15.3 مليون شخص، بينما يعتمد الآن في لبنان 3.9 مليون شخص، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ، على المساعدات الإنسانية.
وبعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحرب في سورية نزح نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتشير “المفوضية الأوروبية” إلى أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تدهور أزمتي الغذاء والمياه بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
ويتزايد انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، إلى جانب فقدان قيمة العملة السورية.
علاوة على ذلك، يتأثر شمال سورية بمستويات تصعيد متزايدة مما يؤدي إلى تفاقم احتياجات السكان.
وفي غضون ذلك يتأثر لبنان بمستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي، وسوء حالة النظام الصحي، فضلاً عن فشل النظام التعليمي.
ويؤدي التضخم وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى زيادة تدهور الوضع، مما يؤثر على قطاعات كبيرة من السكان، ووفق الأمم المتحدة لا يزال تأثير الأزمة الاقتصادية يؤثر على قدرة اللاجئين والشعب اللبناني على الصمود.