3 أسعار لثلاث حكومات..”الإدارة الذاتية” تحدد تسعيرة جديدة لشراء القمح
رجال يعرضون القمح في رأس العين بريف الحسكة (رويترز)
أعلن الرئيس المشترك لـ “الإدارة الذاتية”، عبد الحامد المهباش، اليوم الأحد، تحديد تسعيرة جديدة لشراء القمح من الفلاحين، في منافسة واضحة مع حكومة نظام الأسد.
وقال المهباش، بحسب وكالة “هاوار”، إن “الإدارة الذاتية خصصت كتلة مالية لشراء محصول القمح بالقطع الأجنبي (الدولار)، ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية (…) ارتأت الإدارة الذاتية تعديل سعر القمح مرة أخرى”.
ولم يصرح المهباش عن التسعيرة الجديدة، لأن “إصدار تسعيرة الآن لن تكون في صالح الفلاح، حيث سيكون هناك فارق زمني بين موعد التوريد واستلام ثمن المادة، لذلك قررنا تأجيل وضع تسعيرة جديدة، ستحدد عندما يتم إصدار الفواتير بالنسبة للمزارعين، وبما يتناسب مع سعر الصرف في ذلك الوقت”.
وكانت الإدارة أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً رفعت بموجبه سعر شراء محصول القمح من الفلاحين، تماشياً مع الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية، أمام العملات الصعبة ليصبح 315 ليرة للكيلو غرام الواحد بعد تحديده سابقاً بـ 225 ليرة.
كما قررت “الإدارة الذاتية” شراء كامل محصول مادة الشعير، وبسعر 150 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
ومنعت “الإدارة الذاتية”، في بيان رسمي لها، أمس، تصدير محصول القمح خارج حدود مناطق سيطرتها في شمال وشرق سورية، وتوعدت المخالفين بالمسائلة القانونية.
وبحسب شبكة “فرات بوست” فإن “الإدارة الذاتية” احتجزت، الجمعة الماضي، أكثر من 50 شاحنة محملة بمحصول القمح، من قبل عند حاجز قرية أبو راسين على الطريق الدولي، كانت متوجه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
ودعا المهباش كافة الفلاحين بالتوجه وتوريد المحصول إلى أماكن التوريد، من أجل إصدار التسعيرة النهائية لمحصول القمح.
وشهدت الأيام الماضية منافسة بين ثلاث حكومات في مناطق مختلفة في سورية، عبر رفع سعر شراء القمح من الفلاحين، إذ عملت كل حكومة على تقديم إغراءات لهم من أجل بيعهم لها.
وكانت حكومة النظام رفعت سعر استلام محصول القمح من الفلاحين من 250 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.
أما الحكومة السورية المؤقتة، التابعة لـ”الإئتلاف”، وتشرف على مناطق في شمال غربي سورية، قد حددت سعر شراء القمح بـ 220 دولارًا أمريكياً، للطن الواحد، أي ما يعادل نحو 528 ليرة سورية للكيلو، حسب سعر الدولار اليوم الأحد.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ووصوله إلى مستويات غير قياسية ليسجل 2500 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي انعكس على الواقع المعيشي في المناطق السورية كافة.
ويحاول كل طرف تقديم إغراءات للفلاحين بهدف بيع موسم القمح إليه، في ظل استمرار اندلاع الحرائق في مساحات مزروعة واسعة سواء في مناطق النظام أو “الإدارة الذاتية”.