منعت “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سورية، نقل القمح من مناطقها، إلا بموجب كتاب رسمي، محددة العقوبات للمخالفين.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية”، اليوم الخميس، فإنه “يمنع نقل مادة القمح بين الإدارات الذاتية والمدنية (التابعة للإدارة) إلا بموجب كتاب رسمي من شركة تطوير المجتمع الزراعي”.

وحدد البيات العقوبة بـ “غرامة لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني”.

كما “يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ألف‏ دولار أمريكي، ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دولار أمريكي فقط”.

وفي حال تكرر ذلك “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دولار أمريكي”.

ويأتي ذلك بعد أيام من منع “مجلس المنطقة الشرقية” العامل في مناطق “الإدارة الذاتية”، إخراج مادة القمح إلا بموجب ورقة منشأة من مديرية الزراعة في مدينة هجين شرقي دير الزور.

وتعمل “الإدارة الذاتية” على محاولة إبقاء محصول القمح في مناطقها وعدم بيعه من قبل التجار إلى حكومة الأسد عبر طريقتين، الأولى من خلال منع إخراجه إلا بكتاب رسمي خوفاً من التهريب.

تنافس بين “الإدارة الذاتية” وحكومة الأسد لشراء محصول القمح

أما الطريقة الثانية، من خلال تحديد سعر شراء كيلو القمح من المزارع بأعلى من سعر حكومة الأسد.

وحددت “الإدارة الذاتية” سعر شراء القمح بـ 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد.

 في حين حددت حكومة الأسد سعر شراء الكيلو الغرام من القمح بــ “1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة”.

أما المناطق غير الآمنة (الخارجة عن سيطرة النظام) فـ”يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة”.

كما خصصت “الإدارة الذاتية” 32 مركزاً لاستلام محصول القمح والشعير في مناطقها.