نفت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سورية وجود لقاءات سياسية بين مسؤوليها ومسؤولي النظام السوري، مؤكدة على “علاقة تفاهم فقط بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري في كوباني ومنبج”.
وقال المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة”، كمال عاكف، اليوم الجمعة، إنه “لا لقاءات سياسية بين الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق”.
وأضاف مؤكداً “التزامهم بمبادئ الحوار الوطني، لما يضمن الاستقرار والتفاهم السوري السوري”.
وفي مقابل ذلك أشار عاكف إلى وجود “تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري في كوباني ومنبج فقط، ضمن تفاهم واتفاقية حفظ الحدود عام 2019 فقط”.
ويتضارب الموقف الجديد لـ”الإدارة الذاتية” مع الإعلانات السابقة عن وجود لقاءات مشتركة مع مسؤولي النظام السوري، وفي العاصمة دمشق أيضاً.
وكان أبرز هذه اللقاءات المعلنة بشكل رسمي في يوليو عام 2018.
وفي ذلك الوقت نشر “مجلس سوريا الديمقراطية” بياناً قال فيه إن “الهدف من اللقاء في دمشق جاء لوضع الأسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل، ولحل كافة المشاكل العالقة، وحل الأزمة السورية على مختلف الأصعدة”.
وعلى مدى الأسابيع الماضية صرّح عدد من المسؤولين في “قسد” و”الإدارة الذاتية” عن العلاقة وحالة التفاهم القائمة مع النظام السوري، من أجل عمليات الانتشار.
وفي السابع من يوليو الحالي، قال المتحدث باسم “قسد”، آرام حنا، إن النظام السوري وافق على إرسال “أسلحة نوعية وثقيلة” إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب شمالي سورية.
وأضاف لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “التوافق” يندرج ضمن الإطار العسكري فقط، للحفاظ على “سلامة التراب السوري”.
وقبله بأيام، أفاد المتحدث باسم وحدات “حماية الشعب” (YPG)، نوري محمود، عن وجود تطور إيجابي في التنسيق مع النظام السوري.
وقال: “نعمل وبالتنسيق مع المسؤولين السوريين لتطوير صيغة عمل مشترك، ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي عدوان تركي، وهناك تطور إيجابي في هذا المجال”.
من جانبه أشار عضو الهيئة الرئاسة المشتركة في حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، آلدار خليل إلى أن هناك بعض النقاط التي لم يتوصل فيها الحزب إلى اتفاق مع قوات النظام السوري.
وأوضح أن النظام لم يقتنع بعد “بترك المركزية التي يحكم بها، لأنه يخاف من أنها ستكون سببا في سقوطه عن الحكم في حال تخلى عنها”، وهو ما يسبب عائقاً أمام أي اتفاق مع النظام.
إضافة إلى نقطة خلاف أخرى تعيق الحوار بين الطرفين اليوم، وهي أن النظام لا يعتبر أن “هوية سورية ليست لمكوّن واحد فقط”.