“الإدارة الذاتية” في سورية ومواجهة الحقيقة

تعتبر مناطق الإدارة الذاتية من النماذج الفريدة في تجارب الحكم في سورية، بدأها حزب الاتحاد الديمقراطي (الكُردي) بالتحالف مع الحكومة السورية، حيث تسلّم مهمات خدمية في المناطق ذات الغالبية الكُردية، وقاتل الفصائل المسلحة التي حاولت، من دون جدوى، السيطرة على مناطق النفط، وما لبث أن وسّع الحزب من صلاحياته الممنوحة، وصولاً إلى إعلانه، وحلفاء له، الإدارة الذاتية الديمقراطية مطلع عام 2014، في خطوة كانت أولى بوادر الشقاق مع الحكومة السورية، وهو شقاقٌ ازدادت حدّته عقب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على أغلب مدينة كوباني (عين العرب)، واستنجاد وحدات حماية الشعب بالولايات المتحدة التي شكلّت، فيما بعد، التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتشكل وحدات حماية الشعب عمادها الرئيسي، الحليف الرئيسي لها في معاركها ضد “داعش”. وقد زادت المناطق الجغرافية الواسعة التي سيطرت عليها “سوريا الديمقراطية” من الطموح السياسي لممثل هذه القوات السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الذي أعلن الفيدرالية الديمقراطية لشمال سورية ربيع عام 2016، وكان من أول أهدافه الوصول إلى البحر المتوسط.

كان إعلان النظام الفيدرالي بمثابة دقّ لناقوس الخطر للحكومتين، السورية والتركية، ما حدا الجانب الروسي إلى أن يبتدع طريقةً لترحيل العداوة بين الجانبين، والتفرغ لمواجهة المشروع الوليد، فكان مسار أستانة الذي جمع روسيا وإيران وتركيا، وأنشأوا مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق سورية. وكان المشروع بداية نهاية سلسلة الانتصارات الدبلوماسية للإدارة الذاتية المتكئة على الانتصارات العسكرية لـ”قسد”، وبدأت بعدها مسلسل التراجعات، وبات كل عام تالٍ يشهد سقوط جزءٍ منها، بدءاً من الصفقة الروسية التركية التي سمحت لأنقرة بالسيطرة على كل من جرابلس والباب وأعزاز عام 2017، وقطع الطريق أمام أي أمل للوصول إلى البحر، مقابل تسليم حلب للحكومة السورية، وتلتها الصفقة الأكبر عام 2018 التي قضت بسيطرة الجيش السوري على غوطة دمشق، وتأمين العاصمة بشكل كامل لأول مرة منذ عام 2011 في مقابل سيطرة أنقرة وحلفائها من الفصائل السورية على مدينة عفرين، وهو ما يمكن اعتباره إسفيناً دُقَّ في جسد “الإدارة” وعودة المشروع إلى النقطة الصفر، وتراجع الثقة الشعبية به إلى درجة كبيرة. وفي 2019 كانت الصدمة الأشد، فبعد أن انتهى رهان “مسد” على الجمع بين التحالف مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، ووضعها كل بيضها في سلة واشنطن، فقد خالفت إدارة الرئيس ترامب توقعاتها، وسلمت المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض، وبعمق 30 كم لتركيا، ومن دون مقابل في هذه المرة. وكان الرهان على واشنطن ثابتاً عند مسؤولي “مسد”، إلى درجة أنهم غضّوا الطرف عن قرارات صريحة وواضحة للرئيس الأميركي، ترامب، بالانسحاب من كامل سورية، ومنّوا أنفسهم ببقاء الجنود الأميركيين إلى حين تبلور رؤية سياسية من البيت الأبيض، تقبل بالواقع الراهن للإدارة الذاتية، وربما تطعيمها بتياراتٍ سياسيةٍ لا تغير من بنية النظام السياسي الحاكم فيه.

استدركت سلطات “الإدارة الذاتية”، أخيراً، أن بقاء مشروعها أصبح موضع شك، وأن عليها العمل وفق حسابات مغايرة لما كانت عليه خلال سنواتها التي خلت، وهو ما استدعى تسلُّم قوات سوريا الديمقراطية، بشخص قائدها، مظلوم عبدي، جهود إعادة بناء علاقات مع معارضيه، علّها تفضي إلى توافق داخلي يساعد في إقناع الدول الكبرى بالرهان على مشروع الإدارة الذاتية، ولو اضطر الأمر إلى تغيير بنيته الحالية لتوائم مصالح هذه الدول. وشرعت في الآونة الأخيرة برعاية مفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكُردي، المقرّب من حكومة إقليم كُردستان العراق، والمنضوي في لواء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الموالي لأنقرة. ووصلت المناكفة السياسية بين الجانبين إلى أوجها خلال السنوات الماضية، واضطرار “الاتحاد الديمقراطي” إلى الاجتماع مع خصمه اللدود، بعد أن كان يقول فيه ما لم يقله مالك في الخمر، في مؤشر على حساسية المرحلة بالنسبة إليه، وهو ما يضع الجانبين أمام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مستقبل المنطقة من مصير قاتم قد تتعرّض له.

تبدو الواقعية السياسية الخيار الأضمن للإبقاء على ما بقي من مشروع الإدارة الذاتية، خصوصاً بعد تضعضع السلطة فيه نتيجة وجود القوات الأميركية والروسية والتركية، والحكومية السورية، شرق الفرات، والخوف من صفقاتٍ قد يعقدها أحد الأطراف لمصلحة طرف آخر، وتدفع ثمنها شعوب المنطقة التي وصلت إلى مرحلة لا تستطيع فيها دفع أثمان أخرى في بازارات السياسة.

تعيش الحكومة السورية هي الأخرى أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، والخلافات التي ظهرت للعلن بين السلطة وعدد من أقطاب المال، وفي مقدمتهم الملياردير رامي مخلوف، هي أحد أوجه التخبط الاقتصادي الذي تواجهه الحكومة. والمتوقع أن يزداد الحال سوءاً بعد تطبيق قانون قيصر خلال الشهر المقبل (يونيو/ حزيران). وبالتالي، ستكون الحاجة ماسّة لإيجاد حل مع الإدارة الذاتية، لما تحتويه هذه المنطقة من ثروات، أهمها النفط والغاز، وكذلك الثروة المائية والزراعية. وعليه، من المرجّح أن تصبح الحكومة أكثر انفتاحاً لإيجاد تسوية مع “الإدارة”، وإيجاد حلول وسط، تنهي الأزمة المستعصية، وتكون بوابة لإيجاد حلّ لباقي المناطق السورية، ولكن ذلك كله مرتبط بمدى حكمة هذه الأطراف، وتمتعها بالمرونة السياسية التي لم يبقَ لهم غيرها في معركة لم ولن تشهد منتصراً فيها.