الإمارات حول قانون “قيصر”: يعرقل العمل المشترك مع النظام

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن الإجراءات التي فرضها قانون “قيصر” الأمريكي، تعرقل إمكانية التنسيق والعمل المشترك مع حكومة النظام.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في أبو ظبي اليوم الثلاثاء، قال بن زايد إنه لا بد لسورية أن تعود إلى محيطها وإلى دورها في جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب جهداً من النظام ومن الجامعة العربية.

وأضاف أن “التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سورية هو قانون قيصر”، وتابع: “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سورية، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار في غاية الصعوبة”.

وبحسب وزير الخارجية الإماراتي فإن تخفيف عقوبات قانون “قيصر” يجب أن تكون جزءاً من الحوار مع الولايات المتحدة، بشكل واضح، على حد تعبيره.

ودخلت عقوبات “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وشملت شخصياتٍ من النظام، على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشركاتٌ عديدة يملكها متنفذون يدعمون الأسد، إلى جانب المصرف المركزي.

وتنص العقوبات على منع التعامل الاقتصادي والتجاري مع نظام الأسد أو أحد الداعمين له، خاصة في مسألة إعادة الإعمار، لإجباره على القبول بحل سياسي، حسب مسؤولين أمريكيين.

يُشار إلى أن العلاقات بين الإمارات ونظام الأسد شهدت تحسناً، خلال العامين الماضيين، إذ افتتحت أبو ظبي عام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، وتم تكليف عبد الحكيم النعيمي للقيام بالأعمال بالنيابة.

وإلى جانب ذلك بدأت زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين، وعودة بعض الشركات الإماراتية للاستثمار إلى داخل سورية.

كما اتصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع رئيس النظام بشار الأسد، في مارس/ آذار 2020، بحجة دعم سورية في مواجهة فيروس “كورونا المستجد”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإماراتي ضمن زيارة يجريها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الخليج العربي وتشمل جولته 3 دول هي: الإمارات وقطر والسعودية، في الفترة من 8 إلى 12 مارس/ آذار الجاري.

وتشهد العلاقات الخليجية- الروسية تقارباً خلال الأشهر الماضية، تتمثل بتبادل الزيارات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، إلى جانب ترحيب روسيا بالمصالحة الخليجية التي تمت مطلع العام الجاري.