الاتحاد الأوروبي يعتزم تجديد العقوبات على نظام الأسد

أعلن الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات الاقتصادية ضد شخصيات وكيانات ضمن نظام الأسد، في مايو/أيار المقبل، بحسب بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر اليوم الأحد، إن “الصراع في سورية لم ينته بعد، ولا يزال الاتحاد الأوروبي حازمًا، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين، وأن يشارك النظام السوري وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأضاف أنه “سيتم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية مايو”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي لم يغير سياسته ولا يزال ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سورية”.

وجدد الاتحاد الأوروبي رفضه للانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة، وأكد أن “الانتخابات التي ينظمها النظام السوري، مثل الانتخابات البرلمانية العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام لا تفي بالمعايير الدولية، ولا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام”.

كما جدد دعمه لانتخابات حرة نزيهة في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، وتحت إشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً في العمليات العسكرية في سورية.

ووسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على النظام، لتشمل حتى اليوم  277 شخصاً و71 كياناً، مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضاً، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي البيان قبل أسبوعين من مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة”، والذي يحضره العديد من الدول وعشرات المنظمات الإنسانية والدولية.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الدولية ذات النفوذ في الملف السوري، إلى توحيد الجهود في المؤتمر لإعادة تأكيد وتوطيد الدعم القوي لحل سياسي.

وخلال الأيام الماضية صدرت العديد من التقارير، من قبل منظمات دولية ومحلية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، تحدثت عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها أصدرت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بياناً  دعت فيه “بشدة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، للوفاء بواجباته ومسؤولياته لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري”.

كما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس السبت، الخسائر في سورية بأنها “مذهلة”.