قرار النظام لوقف الدعم: أخطاء بالجملة وسخرية واسعة واعتذار
لا تزال مسألة استبعاد شرائح واسعة من الدعم الحكومي، تتفاعل في الشارع السوري بشكل كبير، بعد تحديد حكومة النظام الفئات المستبعدة من الدعم وتطبيق القرار اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
ورصد الكثير من المواطنين استبعاد بطاقتهم الذكية من الدعم، اليوم الثلاثاء، بعد التحقق من ذلك عبر تطبيق “وين”، لكن تم اكتشاف أخطاء عدة في قاعدة البيانات، واستبعاد أشخاص من الدعم لأسباب غير صحيحة.
وتحدث بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، عن استبعادهم من الدعم بسبب وجودهم خارج البلد، رغم أنهم يقطنون في ريف دمشق ولم يسافروا أبداً إلى الخارج، فيما تحدث آخرون عن استبعادهم من الدعم بسبب انتسابهم إلى نقابات مهنية، رغم أنهم لم ينتسبوا لها مطلقاً.
وكذلك تم استبعاد بعض الأشخاص بسبب ملكيتهم أكثر من منزل في نفس المحافظة، رغم أنهم نزحوا عن تلك المنازل بسبب تضررها خلال العمليات العسكرية.
اعتذار حكومي
وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، اعترف في حديثه لإذاعة “شام اف ام” المحلية، بوجود أخطاء “تقنية” في قاعدة البيانات المتعلقة بالاستبعاد من الدعم.
وقال: “ما حصل أخطاء تقنية وليس قراراً وأعتذر نيابة عن الحكومة”، مشيراً إلى أن جميع الوزارات مسؤولة عن هذه الأخطاء، حسب تعبيره.
وأوضح سالم أن “العوائل ممن لديهم بيوت وتضررت في مناطق الحرب والأحداث، وهناك ضبوط بما حصل، جميعهم سيُعادوا إلى الدعم ولن ننام قبل القيام بذلك”.
وأضاف أن المحاسبين الماليين أعيدوا إلى الدعم والنقابات الأخرى هي من تقدم اعتراضاً بخصوص أنهم يستحقون الدعم أو لا، وأيضاً الموظف بالدولة أو المتقاعد حتى لو لديه سيارة سيعود إلى الدعم.
وتابع: “سيتم تصحيح كل الأخطاء وهو أمر غير مقبول. هناك أشياء ستصحح دون اعتراض من المواطن كوننا ندقق بالأمر”.
وكانت حكومة النظام، أعلنت أمس الاثنين، عن الشرائح والفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية (الخبز- البنزين- الغاز- المازوت- المواد التموينية… )، تحت ذرائع “الوصول للشرائح الأكثر هشاشة”، بحيث يتعين على المستبعدين دفع ثمن تلك المواد بالسعر الحر.
سخرية وتهكم
وتشمل الفئات المستبعدة: الأسر التي تملك أكثر من سيارة، مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق، مالكو أكثر من منزل في نفس المحافظة، مالكو العقارات في المناطق الأغلى سعراً، المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام.
كما يشمل القرار الحاصلين على بطاقة “الفيميه” وأصحاب الاستثمارات السياحية، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، وأصحاب شركات الصرافة، وأصحاب الجامعات الخاصة وأصحاب المدارس والروضات الخاصة، وأصحاب محطات التزود بالوقود، وأصحاب الأفران الخاصة وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات.
عدد المستبعدين من الدعم بلغ 23 مليون مواطن
مع المغتربين والمهجرين والأموات 😅#رفعوا_الدعم— ﮼مُـووون (@_Ladymoone) February 1, 2022
وفيما عبّر كثيرون عن استيائهم من الاستبعاد بطريقة غاضبة، عبّر آخرون عن ذلك من خلال السخرية من القرار، مشيرين إلى أنه قسم المواطنين إلى “جماعة الدعم” و”جماعة المستبعدين”.
وفيما قالت حكومة النظام، أن عدد المستبعدين في “المرحلة الأولى” اليوم، يبلغ نحو 600 ألف “بطاقة ذكية”، فقد كتب ناشطون عبر “تويتر”، أن “عدد المستبعدين من الدعم بلغ 23 مليون مواطن مع المغتربين والمهجرين والأموات”.
حالة البطاقة : مستبعدة من الدعم
سبب الاستبعاد :رب الاسرة يملك زبدية ايشاني باهظة الثمن— عُمر (@KHATTAB__98) February 1, 2022
وكتب آخر: “حالة البطاقة: مستبعدة من الدعم، سبب الاستبعاد: رب الأسرة يملك زبدية ايشاني باهظة الثمن”، وأيضاً سخر آخر على أسباب الاستبعاد بقوله: “أسباب الاستبعاد: يوجد لديك فرد من العائلة لديه أحلام باريسية”.
وبموجب القرار الجديد أصبح على المستبعدين شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، ويشمل 1300 ليرة لربطة الخبز، و1700 ليرة ليتر المازوت، 2500 ليرة ليتر البنزين، و30 ألف و600 ليرة اسطوانة الغاز.