البدائل باهظة..”التقنين” يفاقم أزمة سكان دمشق وريفها مع الكهرباء

ضاعفت الزيادة الكبيرة في ساعات التقنين الكهربائي الذي تتبعه حكومة نظام الأسد في دمشق وريفها، معاناة الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد المتطلبات الأساسية المرتبطة بالكهرباء بشكل كبير.

ورغم التعهدات المستمرة من مسؤولي حكومة النظام بتحسين واقع الكهرباء بين الحين والآخر، إلّا أنّ ساعات التقنين تبدو في زيادة مستمرة كما أكد مراسل “السورية.نت” في دمشق

احتياجات ضرورية

أوضحت صفحة الأرصاد الجوية السورية أنّ درجة الحرارة في دمشق وصلت إلى ما يزيد عن 42 درجة مئوية، مطلع  الأسبوع الجاري، وبالتزامن مع ذلك، تم رفع ساعات التقنين من 5 قطع مقابل ساعة وصل، ليصل إلى 8 قطع وساعة وصل، دون الالتزام بالبرنامج، وقد لوحظ قطع التيار الكهربائي خلال فترة الوصل أكثر من مرة في بعض مناطق العاصمة وريفها.

وأدى هذا الواقع الكهربائي، إلى آثار سلبية عدة، في مقدمتها انقطاع المياه، وعدم قدرة الأهالي على تأمين احتياجهم منها، بسبب ارتباط  وصل المياه إلى الأحياء السكنية بوجود التيار الكهربائي.

ووفقاً لما ذكره أحمد الميداني المقيم في حي نهر عيشة بدمشق لـ”السورية.نت” فإنّ الأهالي اضطروا لشراء المياه من السيارات الخاصة بأسعار تراوحت بين 15 و20 ألف ليرة للخزان الواحد، وهي الحاجة اليومية للأسرة المتوسطة في المنطقة.

وأشار الميداني، إلى أنّ الحاجة للمياه تزايدت بشكل مضاعف مع ارتفاع درجات الحرارة.

بدائل وتكاليف باهظة

تختلف الطرق التي يتبعها سكان دمشق وريفها، لتعويض احتياجاتهم الأساسية من الكهرباء، فالمُقتدرون مادياً اعتمدوا على تركيب منظومات متكاملة من الطاقة الشمسية، لكن معظم السكان لا يستطيعون تركيب ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، إذ تبلغ تكلفتها وسطياً نحو عشرين مليون ليرة سورية، وهو رقم كبير في بلدٍ تبلغ فيه رواتب الموظفين نحو 100 ألف ليرة شهرياً.

في المقابل تُمثل بطاريات التخزين و “الانفيرتر”، حلاً لشريحة كبيرة من الأهالي، فأصحاب الدخل المتوسط يعتمدون عليها للتشغيل الجزئي، وأصحاب الدخل المحدود يستخدمون بطاريات صغيرة، وتكون مستعملة في بعض الأحيان للإنارة فقط.

وتنحصر استخدامات بطاريات التخزين على تشغيل الإنارة بما يعرف بـ “الليدات”، وشحن الهواتف والكمبيوترات المحمولة، وتشغيل الأدوات ذات الجهد المنخفض.

وتبدأ أسعار البطاريات من 50 ألف ليرة، وتصل إلى 900 ألف ليرة، مع الإشارة إلى مجال السعر المفتوح تصاعدياً في قيمتها، كلما زاد حجمها وتحسنت جودتها.

وبنسبة أقل، هناك بدائل أخرى أقل كلفة، مثل الشواحن السفرية للجوالات، وفوانيس الطاقة الشمسية الصغيرة، كما يعتمد البعض على التوصيل المباشر من بطاريات الدراجات النارية والسيارات.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، مؤخراً، إلّا أنّ المولدات لم تغب عن استخدام أهالي المنطقة، لا سيما الذين ترتبط أعمالهم بالكهرباء بشكل مباشر، مثل الخياطة وصيانة الهواتف المحمولة، ومحال الألبان والأجبان واللحوم الجاهزة.

وتبلغ الكلفة الشهرية لتشغيل المولدة لمدة 5 ساعات في اليوم في دمشق وريفها، مليون ومئتي  ألف ليرة، في الوقت الذي وصل فيه سعر ليتر البنزين (في السوق السوداء) إلى 7500 والمازوت إلى 6000 ليرة.

“أمبيرات”.. وفواتير مضاعفة

وبدأ تجار في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، تطبيق نظام اشتراكات الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” لأهالي المنطقة، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعدم توصيله نهائياً إلى بعض الأحياء.

ويلزم للاشتراك بنظام الكهرباء الخاص دفع مبلغ تأمين يصل لـ200 ألف، وشراء مستلزمات التوصيل من كبل رئيسي وعداد خاص، بكلفة إجمالية تبلغ 300 ألف ليرة وسطياً.

ويعتمد مشغلو الكهرباء في المنطقة، على الحساب الأسبوعي للمشتركين، خوفاً من الزيادة الكبيرة في قيمة الفواتير، وعجزهم عن تسديدها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية.

وتتراوح قيمة الفواتير بين 25 و300 ألف ليرة أسبوعياً، حسب الاستخدام اليومي للكهرباء، حيث يشغل معظم المشتركين الثلاجة والإنارة فقط، وعند الضرورة يتم تشغيل الغسالات وبعض الأدوات الأخرى.