التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاماً
أظهرت بيانات رسمية تركية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً، مسجلاً 73.5 بالمئة في مايو/ أيار.
وحسب وكالة “رويترز”، فإن هذا الرقم يمثل مستوى أقل من التوقعات، ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب، وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76 بالمئة على أساس شهري في مايو/ أيار، بزيادة سنوية 132.16 بالمئة.
وكان هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء، قد دفع التضخم إلى 69.97 بالمئة في أبريل/ نيسان، على الرغم من التخفيضات ضريبية للسلع الأساسية، والدعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
وبلغ متوسط تقديرات 14 مؤسسة، شملها استطلاع “رويترز” للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مايو/ أيار 76.55 بالمئة، وتراوحت التوقعات بين 72.50 بالمئة و80.40 بالمئة.
وتعتبر الزيادة في الأسعار جزءاً من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا، كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.
وكانت توقعات قد سادت بحصول قفزة جديدة للتضخم في تركيا خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
إذ قال بنك “غولدمان ساكس” الأميركي إن معدل التضخم السنوي في تركيا سيظل على الأرجح فوق 60 في المائة، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في رفع أسعار الطاقة.
وتمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 80 في المائة من واردات تركيا من الحبوب، لكن أنقرة قالت إنها لا تتوقع نقص الإمدادات بسبب الحرب، وإنها قد تلجأ إلى مصادر أخرى.
وتعاني البلاد في الأشهر الأخيرة من ارتفاع كبير في الأسعار، شملت وسائل النقل والطعام والسلع الأساسية الأخرى.