الخامسة في 2020.. حكومة الأسد تطرح مناقصة جديدة لشراء القمح
طرحت حكومة نظام الأسد مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح، وذلك للمرة الثانية خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.
وقال تجار متعاملون في سوق القمح في حديث لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، إن الموعد النهائي لتقديم العروض إلى “المؤسسة السورية لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” هو 18 الشهر الحالي.
وأضاف التجار أن “المؤسسة” وضعت شروطاً للمناقصة، وهي أن تتم العروض بالليرة السورية، وتقتصر المشاركة على الشركات من داخل سورية فقط.
وتأتي المناقصة الحالية بعد أيام من مناقصة مشابهة طرحتها حكومة الأسد لشراء 150 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.
وتعتبر المناقصة الخامسة التي طرحتها حكومة الأسد لشراء القمح، منذ عام 2020.
وفي 2 من تشرين الثاني الحالي كان مدير “المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم قال إن توريدات القمح جيدة على الرغم من “صعوبات الحصار الغربي المفروض على سورية”.
وأضاف قاسم أن العام الحالي شهد صعوبات في التوريد نتيجة تأثير أزمة فيروس “كورونا المستجد”.
وأوضح المسؤول أن السعر العالمي للقمح ارتفع نتيجة ازدياد الطلب بالدرجة الأولى ورداءة المحصول العالمي بشكل عام، مشيراً إلى أن القمح السوري يعتبر من النوع القاسي، وهو يصلح لتصنيع المعجنات والمعكرونة أكثر من صناعة الخبز، ويعجن مع القمح الطري المستورد لإنتاج خلطة جيدة لتصنيع رغيف الخبز.
وتأتي طرح المناقصات من جانب حكومة النظام بالتزامن مع أزمة خبز تعيشها المحافظات السورية الخاصعة لسيطرته، وخاصة في دمشق وريفها.
وحتى اليوم تغيب أي تعليقات واضحة من جانب حكومة الأسد حول الأسباب التي تقف وراء استمرار أزمة الخبز في سورية.
وكان نظام الأسد قد تذرع، في الأشهر الماضية، بالعقوبات الأمريكية والأوروبية كمتسبب وحيد لأزمات المعيشية في سورية.
إلا أن محللين اقتصاديين ربطوا أزمة الخبز في سورية بإقدام روسيا على إيقاف توريدات القمح إلى حكومة نظام الأسد، منذ أشهر.
وفي 12 من آب / أغسطس الماضي، طرحت “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الليّن لصناعة الخبز.
وأعلنت حينها أن المناقصة تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الأسود، وحددت الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في 9 من أيلول الماضي.
كما طرحت المؤسسة مناقصة منفصلة لشراء الكمية نفسها من روسيا، وحددت آخر موعد لتقديم العروض في 14 من أيلول الماضي، بينما اشترطت المؤسسة في كلتا المناقصتين أن يكون تقديم الأسعار والدفع بالدولار الأمريكي حصراً.