قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن بلاده تعمل “بدقة وحساسية شديدة” لحل مشكلة وجود مهاجرين “غير شرعيين” على أراضيها.
وفي مقابلة مع قناة “a haber” التركية، اليوم الأربعاء، قال يرلي كايا، إن عدد اللاجئين في تركيا بلغ قرابة 4.9 مليون، بينهم 3.3 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة.
وأضاف أن بلاده بدأت، قبل شهرين، حملة لمكافحة الوجود “غير الشرعي” للأجانب على الأراضي التركية، خاصة في اسطنبول.
وتابع: “لن نسمح مطلقاً بمهاجرين غير شرعيين، خصوصاً في إسطنبول”.
ترحيل 16 ألف شخص
وتحدث الوزير التركي عن ترحيل 16 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم سوريون وأفغان ومهاجرون من جنسيات أخرى.
وأضاف أنه منذ تاريخ بدء الحملة تم الكشف عن وجود 35 ألفاً و700 مهاجر “غير نظامي”.
وأشار إلى إنشاء نقطة هجرة متنقلة في اسطنبول، على أن يرتفع عدد مراكز الترحيل إلى 31 مركزاً في اسطنبول وحدها.
وبحسب يرلي كايا، فإن “عملية عودة اللاجئين تتم بشكل طوعي وآمن وليس بالإهانة والإجبار”، حسب وصفه.
وأضاف أن أكثر من نصف مليون سوري عادوا بشكل طوعي للمناطق الخاضعة للإدارة التركية في الشمال السوري.
مردفاً: “أصبح عدد سكان مدينة جرابلس (بريف حلب) مئات الآلاف، بفضل الخدمات التي أنجزناها”.
وعرّف وزير الداخلية التركي المهاجر “غير الشرعي” بأنه “كل شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني أو بقى فيها بدون تصريح”.
وتابع: “أولئك الذين قدموا إلى بلدنا بشكل قانوني، لكنهم لا يغادرون تركيا في الوقت المطلوب، يصبحون مهاجرين غير شرعيين أيضاً”.
وكانت السلطات التركية بدأت قبل أسابيع حملة “غير مسبوقة”، تستهدف بحسب الرواية الرسمية “المهاجرين غير الشرعيين”.
ورغم أن السلطات لم تسمِ السوريين “المخالفين” بعينهم كهدف للحملة، إلا أن الكثير من حالات إلقاء القبض والترحيل تركزت على السوريين، بحسب ما وثق حقوقيون.
في غضون ذلك انتشرت تسجيلات مصورة وثقت إقدام السلطات على اعتقال سوريين “مخالفين”، وتعود قيودهم إلى ولايات بعيدة عن إسطنبول.
ويمنع السوريون منذ عام 2016 في تركيا من مغادرة الولايات المسجلين فيها، أو الإقامة في ولايات أخرى من دون “إذن سفر” صادر عن “إدارة الهجرة التركية”.
وتأتي الحملة الحالية، التي تشهدها مدينة إسطنبول بالتحديد، بعد نحو شهرين من انتهاء الانتخابات “التاريخية” في تركيا، وفوز أردوغان بها.