“الدبلوماسية الاقتصادية”: من يريد الاستثمار في سورية وهل ينجح؟
بعدما أعادت دول عربية علاقاتها مع النظام السوري سياسياً تثار تكهنات حول مدى انعكاس ذلك على الجانب الاقتصادي، وهي النقطة التي يرددها الأخير بين تصريح وآخر لمسؤوليه.
وقد تشير الأحداث الأخيرة إلى أن العالم يريد البدء في التعامل مع الأسد مرة أخرى، رغم ارتكابه جرائم حرب، ولكن ما مدى احتمالية أن تبدأ الصين والاتحاد الأوروبي ودول الخليج في الإنفاق بشكل كبير حيث يسيطر في سورية؟
وعندما شوهد مصان نحاس، وهو رجل صناعي معروف بأنه مقرب من الديكتاتور بشار الأسد، في باريس مؤخراً، تسبب ذلك في “فضيحة صغيرة”.
نحاس، الذي يشغل مناصب رفيعة مختلفة في “الصناعة السورية”، كان يشارك في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الرابعة في 15 آذار / مارس.
كما كانت وكالة الأنباء “سانا” التي يديرها نظام الأسد تتفاخر لاحقاً، وانعقدت القمة برعاية الرئيس الفرنسي، وأثناء وجوده هناك، وقف نحاس لالتقاط الصور مع كبار المسؤولين التنفيذيين الفرنسيين.
ولاحظ النشطاء السوريون الغاضبون المناهضون للأسد هذا الحضور، وطالبوا بتوضيحات حول كيف دخل نحاس البلاد؟ في ظل فرض عقوبات أوروبية على النظام السوري.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنهم تساءلوا عما إذا كان هذا قد يكون علامة أخرى على أن العالم يستعد لإعادة العلاقات التجارية مع النظام، المعزول دبلوماسياً لأكثر من عقد بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومته الاستبدادية.
هل التطبيع آتٍ؟
وعلى مدى الأسابيع التي تلت رحلة نحاس إلى باريس، ازداد هذا القلق من أن النظام السوري يعيد علاقاتها التجارية الدولية.
في أوائل مايو/أيار الماضي، سُمح له بالعودة إلى جامعة الدول العربية، بقعد أكثر من عقد من تعليقها بسبب جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ارتبكتها قوات الأسد بحق السوريين.
واتفق رئيسا غرف التجارة السعودية والسورية الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، على استئناف التجارة الثنائية.
كما أعرب المسؤولون العراقيون في السابق عن حماسهم لفعل الشيء نفسه.
وهذا لم يكن يحدث فقط في الشرق الأوسط، وفي شباط / فبراير، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمّر، وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية تعاون أوثق مع “الهلال الأحمر العربي السوري”، وهي منظمة إنسانية معروفة بعلاقاتها مع حكومة الأسد.
ويُعتقد أن الصفقة الإيطالية هي المرة الأولى من نوعها في أوروبا منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
Une délégation de la Fédération des chambres de commerce syrienne, bras éco d'Assad, a été invitée le 15 mars lors d'une rencontre organisée sous le haut-patronage de Macron dans les locaux du @medef à Paris, en présence de son VP et de la DG de @Veolia. https://t.co/tOTR8SseqB
— Élie Guckert (@elieguckert) March 25, 2023
“كلام.. لا عمل”
ومع ذلك ، كما أشار خبراء نقل عنهم موقع “دي دبليو” (DW) الألماني، من الصعب معرفة مدى واقعية كل الحديث عن المزيد من التعاون.
وعلى سبيل المثال، كانت حادثة باريس مع رجل الأعمال الصديق للأسد نحاس بعيدة كل البعد عما بدا عليه.
وحقق تقرير لمنصة “سيريا ريبورت” الاقتصادية، وتوصل إلى استنتاج مفاده أن “سورية ليست هي التي تتسلل عائدة إلى كتب الاتحاد الأوروبي الجيدة”.
وقال الصحفيون إن نحاس ليس مدرجاً في قائمة أكثر من 320 سورياً خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
واكتشفوا أيضاً أن الكثير من هذه الأنواع من الأنشطة مع الاتحادات التجارية يتم منحها تلقائياً رعاية رئاسية.
وكتب الباحث في “سيريا ريبورت” بنجامين فيفي على “تويتر”: “مشاركة نحاس في هذه القمة تبدو أشبه بخطأ (دبلوماسي؟) من جانب الفرنسيين أكثر من أي محاولة خادعة للتطبيع مع النظام السوري”.
وأوضح الخبراء لـ “DW” أن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب “تدقيقاً مماثلاً”.
وعلى الرغم من إعادة قبول الأسد في جامعة الدول العربية، لا تزال هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك دول مجاورة مثل الأردن والعراق، من غير المرجح أن ترى الاستثمار الخاص في سورية بشكل إيجابي.
ويوضح زكي محشي الزميل في مركز الأبحاث “Chatham House في المملكة المتحدة: “أولاً، تشكل العقوبات الدولية الواسعة النطاق على سورية مشكلة لأنها تنطبق أيضاً على أي طرف ثالث يتعامل مع سوريا”.
وإذا أقرت الحكومة الأمريكية قانوناً جديداً للولايات المتحدة (قانون نظام الأسد لمكافحة التطبيع لعام 2023) فستصبح العقوبات أكثر صرامة.
وتشير القراءة الثانية إلى أن “بيئة الأعمال في سورية ليست جذابة”، كما قال محشي، مضيفاً: “حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من عدم الاستقرار والفساد هناك”.
وتابع: “العامل الثالث هو أن كل الاستثمارات السريعة المربحة – على سبيل المثال، في النفط أو الغاز – قد تم الاستحواذ عليها بالفعل من قبل الروس والإيرانيين”، المؤيدين القدامى لنظام الأسد.
Pour conclure, j’aurais tendance à dire que la participation de Musan Nahas à ce sommet ressemble plus à une gaffe (diplomatique?) de la part des Français qu'une quelconque tentative détournée de normaliser avec le régime syrien.
12/
— Benjamin Feve (@BenjaminFeve) March 29, 2023
“ليس استثماراً جيداً”
وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، AGSIW: “ليس هناك الكثير من الأعمال التجارية لهذا [الاستثمار في سورية]. لكن هناك بالتأكيد قضية سياسية”.
وتشمل الدوافع السياسية الحد من النفوذ الإيراني في سورية، وتقليص التجارة السورية غير المشروعة بمليارات الدولارات المرتبطة بحبوب “الكبتاغون”.
ويريد جيران سورية الإقليميون، الذين يستضيف بعضهم ملايين اللاجئين السوريين، عودة الاستقرار إلى البلاد وسيدفعون من أجل تحقيق ذلك.
ولهذا السبب، حتى لو كان هناك احتمال ضئيل للاستثمار المباشر في سورية الآن، فمن المحتمل أن تتمكن دول الخليج في النهاية من إرسال المزيد من الأموال إلى البلاد.
ويمكن أن يحدث هذا بسبب تخفيف العقوبات الغربية تدريجياً، والتي تعتبر بشكل عام احتمالاً غير مرجح، أو لأن الأموال تمر عبر الوكالات الإنسانية الدولية مثل الأمم المتحدة.
وقال كرم شعار، الاقتصادي السياسي والزميل البارز في معهد “نيو لاينز”، لبرنامج إذاعي أمريكي الشهر الماضي: “هناك فئة من الاستجابة الإنسانية تسمى التعافي المبكر في الأمم المتحدة، لكنها غير محددة جيداً”.
وأضاف: “إذا أخذت تعريفاً مسترخياً، يمكنك المطالبة بإعادة بنائه، وإذا اتخذت تعريفاً محافظاً، فنحن في الأساس نسمح للناس بمساعدة أنفسهم”.
وأشار شعار إلى أن هذه “ثغرة” يمكن أن تستغلها دول الخليج، التي تريد إرسال أموال إلى سورية، لكنها لا تريد أن تخضع للعقوبات.
“فرصة للصين”
وهناك أيضاً مستثمرون محتملون آخرون لسورية، من دول مثل الهند أو البرازيل.
ولكن، كما يقول جاي بيرتون، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بروكسل للحوكمة، الذي يركز عمله على الشرق الأوسط “من المرجح أيضاً أن تكون الشركات الخاصة من تلك البلدان حذرة بشأن الاستثمار في سورية، بالنظر إلى المخاطر”.
الصين هي المستثمر المحتمل الرئيسي الآخر الذي يُشار إليه كثيراً بالاشتراك مع النظام السوري.
ووقعت حكومة الأسد على مبادرة الحزام والطريق الصينية في أوائل عام 2022، وناقش ممثلو الحكومتين الصينية والسورية مشاريع في مجالات النقل والصناعة والاتصالات.
ومع ذلك، يقول المراقبون إن هناك الكثير من الكلام، ولكن ليس هناك الكثير من الإجراءات.
وأوضح بيروتون: “أعرب السوريون عن اهتمامهم القوي بالاستثمارات الصينية، وكان الصينيون منفتحين على هذه المناقشات”.
لكنه يضيف: “إيران تخضع أيضاً لعقوبات، وتجري محادثات حول علاقتها مع الصين أيضاً، ومع ذلك، فإن مستوى الاستثمار الصيني الفعلي في البلاد كان ضئيلاً للغاية، حتى بعد اتفاقية مدتها 25 عاماً تم توقيعها قبل عامين”.
وأكد الباحث موجيلنيكي من AGSIW أن “مشاركة الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط تتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكبر”.
وقال: “كثيراً ما يقول الناس إن الصينيين ينتظرون فقط القفز إلى فراغ السلطة هذا. لكنني أعتقد أن هناك تسامحاً أقل بكثير مع المخاطرة وتردد أكبر بكثير مما يدركه الكثير من الناس”.
أما بالنسبة لأوروبا، فيعتقد الباحث محشي أنه قد يكون هناك بعض التراخي في مواقف الشركات الأوروبية تجاه سورية، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر سرية.
ويقول: “أعرف العديد من رجال الأعمال في الدول الأوروبية، مثل اليونان أو إيطاليا، وقد أعادوا بالفعل بناء علاقاتهم التجارية داخل سورية”.
وأضاف: “لذلك لدينا هذه الأنواع من المعاملات الفردية بين الأوروبيين والسوريين”، لكنه يؤكد بالقول: “إنهم يفعلون ذلك بطريقة غير مباشرة”.
وعلى سبيل المثال، قد تكمل شركة أوروبية صفقة تجارية باستخدام وسيط مقره في دولة خليجية، على حد قوله.
تليين الاتحاد الأوروبي؟
ويعتقد محشي أن التغيير التدريجي في الموقف في أوروبا يأتي من استسلام الدول العربية على ما يبدو لحقيقة أنها ستحتاج إلى التعامل مع الأسد من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
ويضيف أن هذا الموقف تم تسليط الضوء عليه في مؤتمر المانحين السوريين الذي عقد هذا الأسبوع في بروكسل.
ويوضح: “كان هناك الكثير من الحديث حول مساعدة السوريين على مساعدة أنفسهم، مع التركيز على القطاع الخاص”.
وبعد حدث بروكسل الخميس، الذي نتج عنه التعهد بتقديم 5.6 مليار يورو (6.13 مليار دولار) لمساعدة السوريين داخل وخارج البلاد، بدا أن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يقول الشيء نفسه.
وأصر بوريل على أن الاتحاد الأوروبي لم يغير منهجه تجاه سورية، وسيبقي على العقوبات على نظام الأسد.
وقال للصحفيين هذا الأسبوع: “لسنا على نفس خط جامعة الدول العربية”.
وتابع: “لكن هذا لا يعني أننا لن نستكشف أي إمكانية لتحسين الوضع في سورية، بما أن جامعة الدول العربية تعتقد أن هذه السياسة الجديدة يمكن أن تحقق بعض النتائج، فإننا سندعمها”.