استبعدت الرئاسة التركية حصول لقاء قريب بين الرئيس، رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري، بشار الأسد.
وجاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، اليوم الاثنين، إذ قال إنه “لا توجد اجتماعات مقررة حالياً على المدى القريب بين أردوغان والأسد”.
وتحدث قالن عن “3 قضايا” تتعلق بسياسة تركيا المقبلة الخاصة بسورية، وفي مرحلة ما بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.
وهذه القضايا هي “عودة السوريين”، “محاربة الإرهاب”، “استمرار مفاوضات اللجنة الدستورية السورية”.
ESAD İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kısa vadede şu anda planlanan bir görüşme yokhttps://t.co/l0cRXTJhSx
— Takvim (@takvim) May 29, 2023
وأوضح قالن في رده على سؤال يتعلق بتاريخ عودة السوريين قائلاً: “لا يوجد مثل هذا التاريخ المقرر في هذا الوقت، لكنه ليس بعيد الاحتمال، ويعتمد الأمر على كيفية سير العملية”.
وتابع: “بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس لكنهم بشر، وسنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين”.
وأكد قالن على اهتمام السياسية التركية بسورية بقضية “محاربة الإرهاب”، و”مفاوضات اللجنة الدستورية”، مشيراً إلى أن الأخيرة يجب أن تم من خلال الدفع بها إلى الأمام.
وكان أردوغان قد فاز بولاية رئاسية جديدة، بعدما نافس مرشح المعارضة، كمال كلشدار أوغلو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، يوم الأحد.
ويسود ترقب في الوقت الحالي بشأن السياسية التي ستتبعها تركيا بخصوص الملف السوري، وخاصة أنها كانت قد بدأت بعملية “بناء حوار” مع النظام السوري، بحضور الروس والإيرانيين.
وباعتباره أكثر المواضيع طرحاً وجدلاً في الفترة التي سبقت الانتخابات، تطرق أردوغان في “خطاب النصر” إلى ملف السوريين في تركيا.
وأكد مجدداً على أن بلاده مستمرة بنهج “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، عبر تنفيذ مشاريع سكنية وخدمية بالشمال السوري.
وقال: “العودة الطوعية إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياستنا”.
وتحدث عن مشروع سكني بدعم قطري، سيؤمن العودة لمليون لاجئ سوري.
وأضاف: “من واجبنا تلبية تطلعات مواطنينا بالطرق والأساليب التي تليق بأمتنا. لقد أعدنا طوعاً قرابة 600 ألف شخص إلى مناطق آمنة على الأراضي السورية”.
وتصدر ملف اللاجئين السوريين في تركيا الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، قبل أيام من جولة الإعادة.
وشنت أحزاب المعارضة خطاباً “يحض على الكراهية” ضد السوريين، وتوعدت بترحيلهم خلال مدة أقصاها عامين.
فيما تعاطى “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، بأسلوب “ناعم” مع عودة السوريين لبلدهم، عبر التركيز على “طوعية” و”أمان” العودة.